صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، اليوم الأحد، على السماح بدخول "مجلس السلام" والقوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة.

في السياق، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن القرار يمنح وضعاً خاصاً لمجلس السلام، وموافقة إسرائيلية لإطلاق مرحلة تجريبية لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإنشاء ملاذات للفلسطينيين في مناطق خارج سيطرة حركة "حماس".

وأوضحت بأن من المتوقع أن تبدأ هذه الخطوة في رفح، وأن الخطة تشمل بناء مبان موقتة ستستخدم كمساكن لأهل غزة.

ولفتت الصحيفة إلى تقارير، تقول إنَّ الراغبين في العيش في هذه المناطق سيخضعون لإجراءات تدقيق صارمة لضمان عدم انتمائهم أو ارتباطهم بحركة "حماس".

ويجري الحديث عن أول منطقة ستدار من قبل "حكومة التكنوقراط" الفلسطينية بدعم من القوة متعددة الجنسيات، التي يجري تأسيسها حالياً وستتألف من جنود قادمين من عدة دول.

دمار في غزة (أرشيفية).

هل ستنسحب إسرائيل من الخط الأصفر؟

في السياق، نقل إعلام إسرائيلي عن مصدر قوله: "لن ننسحب من الخط الأصفر بعد دخول القوة الدولية إلى غزة".

وأفاد إعلام إسرائيلي بأن الجيش اشترط عدم السماح لبعض الدول بالمشاركة في القوة الدولية بغزة.

ولفت إعلام إسرائيلي إلى أن "الجيش الإسرائيلي اشترط عدم البدء في إعادة الإعمار حالياً مع دخول القوة الدولية لغزة".

وأعلن المغرب رسمياً انضمامه إلى القوة الدولية متعددة الجنسيات المزمع نشرها في قطاع غزة، بعدما وقّع في 15 تموز/ يوليو 2026 اتفاقاً ينظّم مشاركته، خلال اجتماع استضافته الرباط بحضور وزير الخارجية ناصر بوريطة، إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار وممثلين عن "مجلس السلام" الخاص بغزة.

وتشمل المساهمة المغربية إرسال ضباط كبار من القوات المسلحة وعناصر من الدرك والشرطة، فضلاً عن إنشاء مستشفى ميداني عسكري.