في قلب التحولات السياسية التي أعقبت عام 2003، دخل العراق مرحلة دستورية معقدة أعادت صياغة مفهوم الدولة من الأساس، ووضعت البلاد أمام نموذج حكم يقوم على التعددية السياسية والإثنية والدينية، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين مكوّنات المجتمع العراقي. لم يكن الدستور الذي أُقرّ في عام 2005 وثيقة قانونية، بل جاء كتسوية سياسية كبرى بين قوى متباينة الرؤى والانتماءات، ما جعله يحمل في بنيته الكثير من عناصر التوافق الهش أكثر من كونه عقداً اجتماعياً مستقراً.

في هذا السياق، برزت قضايا "المكوّنات" بوصفها محوراً رئيسياً في إعادة تشكيل النظام السياسي، حيث جرى الاعتراف بالتنوّع القومي والديني والمذهبي كقاعدة لبناء الدولة، مع اعتماد نظام برلماني فيدرالي يمنح المحافظات والأقاليم صلاحيات واسعة. لم يكن هذا التحوّل تقنياً فحسب، بل حمل معه إعادة تعريف لمفهوم المواطنة ذاته، بين دولة مركزية تقليدية ونموذج لامركزي يقوم على توزيع السلطة والثروة.

أكراد يحتفلون في أقليم كردستان العراق. (أ ف ب)

معيار تجربة كردستان

يحتل ملف الفيدرالية موقعاً حساساً في التجربة الدستورية العراقية، في ضوء تجربة إقليم كردستان التي رسّخت نموذجاً شبه مستقل داخل الدولة الاتحادية، ما فتح نقاشاً مستمراً حول حدود السلطة بين المركز والأطراف، وطبيعة العلاقة بين بغداد وباقي المحافظات. ما كان هذا الجدل إدارياً فحسب، بل اتصل مباشرة بمسألة وحدة الدولة واستقرارها السياسي.

ولا يقلّ ملف الثروة النفطية أهمية عن باقي الإشكاليات الدستورية؛ إذ نص الدستور على أن النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي، لكنه في الوقت ذاته أتاح تفسيرات متعددة حول آليات الإدارة والتوزيع، ما خلق تبايناً في الرؤى بين الحكومة الاتحادية والإقليم. وهذا التباين لم يجعل من النفط مورداً اقتصادياً فحسب، بل جعل منه عنصراً مركزياً في التفاوض السياسي، وصياغة موازين القوة داخل الدولة.

تتقاطع هذه الإشكاليات مع تجارب إقليمية أخرى، خصوصاً لبنان، حيث تؤدي الطوائف والمكوّنات دوراً بنيوياً في النظام السياسي، مع اختلاف السياقين التاريخي والمؤسساتي. غير أن المقارنة تظل حاضرة لفهم كيفية إدارة التعددية في بيئات سياسية ما بعد الصراع. فكيف يمكن الدساتير أن تتحول إلى ساحات تفاوض مستمر بدلاً من أن تكون إطاراً نهائياً للاستقرار؟

هويّة وفيدرالية ونفط

يقول الخبير في الشأن القانوني والدستوري علي التميمي لـ"النهار" إن الدستور العراقي لعام 2005 "جاء في سياق محاولة معالجة ثلاثة ملفات خلافية كبرى في وقت واحد، هي الهوية المكوِّنة للنظام السياسي، وشكل الدولة الفيدرالي، وملف الثروة النفطية، لكنه انتهى إلى إعادة إنتاج الأزمة السياسية بدلاً من احتوائها".

وبيّن التميمي أن "الدستور ثبّت عملياً نظام المحاصصة عبر مواد تتعلق بالمكونات واللغات والصلاحيات المشتركة، كما أقر الفيدرالية بشكل صريح من خلال الاعتراف بإقليم كردستان ومنح الحق بتشكيل أقاليم أخرى، الأمر الذي أسهم في نشوء كيانات سياسية متعددة تتنافس على النفوذ والحدود والموارد، والنص الدستوري الذي يقر بملكية جميع العراقيين للنفط لم يترجم إلى إدارة مركزية فاعلة، إذ تركت صلاحيات واسعة للإقليم والمحافظات المنتجة، ما خلق ازدواجية في إدارة المورد السيادي الأهم في البلاد".

وأضاف: "أدّى هذا الترتيب الدستوري إلى فصل غير متوازن بين السياسة والاقتصاد، فتحولت الفيدرالية من أداة تكامل إلى مساحة تنازع سياسي، بينما فقد البرلمان وظيفته التشريعية والرقابية لصالح منطق التفاوض على المناصب وتقاسم الموارد، خصوصاً في الملفات السيادية"، متابعاً  المقارنة مع التجربة اللبنانية، فالبلدان يشتركان في سمات بنيوية أبرزها الطائفية السياسية، وضعف الدولة المركزية، والأزمات الحكومية المتكررة، إلا أن الاختلاف الجوهري يتمثل في طبيعة الاقتصاد، "ففي العراق، يتيح الاقتصاد النفطي لكل مكوّن هامشاً من الاستقلال المالي النسبي، ما يعمّق النزعة الانفصالية داخل النظام السياسي، بينما في لبنان، يفرض الاقتصاد الخدمي والمالي حالة اعتماد متبادل تبقي الأطراف السياسية مضطرة للتفاوض المستمر رغم الشلل السياسي".

وهكذا، العراق يتجه نحو تفكك وظيفي في إدارة الدولة بفعل وفرة الموارد النفطية، فيما يؤدي الشلل في لبنان إلى تعطيل مستمر من دون انهيار مماثل في بنية الدولة، نتيجة غياب البديل الاقتصادي المستقل.

في ضوء ذلك، تبدو التجربة الدستورية العراقية نموذجاً مفتوحاً على إعادة التأويل والتعديل المستمر، حيث لا تزال أسئلة الدولة، والهوية، وتقاسم السلطة والثروة، قضايا غير محسومة بالكامل، بل تشكل جوهر النقاش السياسي القائم حتى اليوم، ما يجعل من قراءة الدستور العراقي قراءة في توازنات بلد ما بعد التحوّل، أكثر منها قراءةً في نص قانوني جامد.

أعضاء مجلس الحكم العراقي يحملون الوثيقة الرسمية لـقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وتم التوقيع عليها في 8 مارس 2004 (رويترز)

من دولة المكونات إلى دولة المؤسسات

في المقابل، قال الباحث والاكاديمي مجاشع التميمي لـ"النهار": "منذ إقرار دستور العراق في 2005، تحوّل النص الدستوري إلى مساحة تسوية بين القوى السياسية أكثر منه مشروع دولة متماسكة. حاول الدستور إدارة التنوّع القومي والمذهبي من خلال مفهوم المكوّنات والفيدرالية وتقاسم السلطة، لكنه فتح الباب أيضاً أمام ترسيخ المحاصصة بدلاً من بناء المواطنة، وليست المشكلة في الاعتراف بالتعددية بحد ذاته، بل في تحويل الانتماءات الفرعية إلى أساس دائم للحكم والإدارة والتمثيل السياسي".

وبيّن التميمي أن الحديث عن الفيدرالية كان يُفترض أن يعزز اللامركزية والتنمية، "لكنه ارتبط بصراعات النفط والصلاحيات والموارد بين بغداد والأقاليم، خصوصاً مع إقليم كردستان. وغموض بعض المواد الدستورية سمح بتفسيرات متضاربة عطلت بناء مؤسسات مستقرة"، مضيفاً: "التشابه مع النموذج اللبناني موجود في فكرة التوازنات الطائفية، لكن العراق يمتلك فرصة لتجاوز هذا المسار إذا انتقل من دولة المكونات إلى دولة المؤسسات، وأي إصلاح حقيقي يبدأ بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن، لا بين الدولة والطائفة".