شهد الاقتصاد السوري عام 2025 تحولاً استراتيجياً مفصلياً، حيث انتقل من مرحلة الركود والجمود التي فرضتها سنوات النزاع الطويل إلى مرحلة "الانتعاش الهش" المدفوع بانفراجات جيوسياسية كبرى.

وبرزَ هذا التحول من خلال التخفيف الواسع للعقوبات الدولية، وإعادة اندماج سوريا في المؤسسات المالية العالمية، وتدفق رؤوس الأموال الإقليمية، لاسيما من دول الخليج، مما فتح نافذة فريدة للاستثمار في سوق ناشئة تتسم بالضخامة والتعقيد في آن واحد. 

تستعرض دراسة تحمل عنوان "سوريا 2025: إطار للاستثمار في اقتصاد ما بعد النزاع" خارطة طريق شاملة للفرص الاستثمارية الكامنة في القطاعات السيادية والخدمية.

وتتناول الأطروحة الجوهرية لإعادة الإعمار الوطني، بدءاً من تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والموانئ، وصولاً إلى تأهيل قطاع الطاقة كمنطلق أساسي للنمو.

كما تُحلل الدراسة المقومات القانونية والتشريعية، متمثلة في قانون الاستثمار رقم 18، وما يوفره من حوافز وضمانات للمستثمرين الأجانب، مع تسليط الضوء على الهندسة الجيوسياسية الجديدة التي تعيد رسم موازين القوى الاقتصادية في المنطقة. 

وإلى جانب رصد الفرص الواعدة في قطاعات الزراعة، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، تضع الدراسة تقييماً دقيقاً لمنظومة المخاطر القائمة؛ من الهشاشة الأمنية والسياسية إلى التحديات التشغيلية والمالية.

وتخلص الدراسة إلى تقديم توصيات استراتيجية تعتمد مبدأ "الدخول التدريجي" للسوق، مؤكدة أن النجاح في هذه المرحلة يتطلب توازناً دقيقاً بين اغتنام الفرص التاريخية وبين الحذر في التعامل مع أنشطة لا تزال في طور التشكل، ما يجعل من فهم هذا المشهد ضرورة ملحة لصناع القرار والمستثمرين الدوليين على حد سواء. 

للإطلاع على الدراسة إضغط هنا