تصاعد السجال بين "قسد" والحكومة السورية على خلفية التطورات الأخيرة في مخيم الهول، بعد إقرار وزارة الداخلية السورية بحدوث حالات فرار جماعي من المخيم الذي يضم عائلات يشتبه بانتمائها إلى تنظيم داعش، بينهم أجانب، عقب انسحاب القوات الكردية التي كانت تتولى إدارته.

وقالت "قسد" في بيان إن تصريحات الناطق باسم وزارة الداخلية في دمشق "مضلِّلة" وتهدف إلى التنصل من المسؤولية عن ما وصفته بـ"الإخفاق الواضح في إدارة الملف بعد السيطرة عليه". وأكدت أن انسحاب قواتها جاء نتيجة "هجمات مباشرة وتحشيدات عسكرية لفصائل تابعة لدمشق وصلت إلى أسوار المخيم"، مشيرة إلى أن الاشتباكات تزامنت مع "تحركات منسقة داخل المخيم من قبل عائلات عناصر داعش لإثارة الفوضى"، ما اضطرها إلى الانسحاب "تفاديا لتحويله إلى ساحة حرب مفتوحة".

المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا (سانا).

في المقابل، أقرّ المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، بحدوث "هروب جماعي نتيجة فتح المخيم بصورة عشوائية"، موضحًا أن بعض عناصر الحراسة أخلوا مواقعهم مع أسلحتهم وأزيلت حواجز داخلية، ما أدى إلى حالة من الفوضى.

وأكد البابا أن الوزارة أعدّت خطة انتشار أمني في محافظة الحسكة بالتوازي مع دخول وحدات الجيش العربي السوري، "التزاما بإنجاح الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقسد"، مشيرا إلى أن الوزارة باشرت بإغلاق فتحات السور وتأمين المخيم، وبدأت تدقيق بيانات المقيمين وتسوية أوضاع من غادروا بصورة غير منظمة.

ووصف الواقع الإنساني داخل المخيم بأنه "صادم ويشبه معسكر اعتقال قسري"، متعهدا بأن مقاربة الحكومة تقوم على "احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق القانون بعدالة"، مع ملاحقة المتورطين بجرائم عبر إجراءات قضائية.

ويُعد مخيم الهول من أكثر الملفات تعقيدا في شمال شرق سوريا، إذ أُسس عام 1991 للاجئين العراقيين، قبل أن يُعاد افتتاحه عام 2019 لإيواء عائلات مقاتلي تنظيم داعش، ويضم وفق تقديرات سابقة أكثر من 65 ألف شخص، معظمهم من السوريين والعراقيين.