أقرّت وزارة الداخلية السورية الأربعاء بحدوث حالات فرار جماعي من مخيم الهول الذي كان يؤوي عائلات عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، بينهم أجانب، بعيد انسحاب القوات الكردية التي كانت تتولى إدارته.

مخيم الهول (أ ف ب)

وقال المتحدّث باسم الوزارة نور الدين البابا في مؤتمر صحافي "عند وصول فرقنا المختصة، تبيّن حدوث حالات هروب جماعي نتيجة فتح المخيم بصورة عشوائية"، مضيفاً أن بعض عناصر الحراسة أخلوا "مواقعهم مع أسلحتهم"، بينما أزيلت "حواجز داخلية ضمن المخيم، ما أدى الى حالة من الفوضى".

ووصف البابا في مؤتمر صحافي، الواقع الإنساني في مخيم الهول بأنه “صادم بكل المقاييس”، ويشبه معسكر اعتقال قسري حيث احتُجز آلاف الأشخاص لسنوات طويلة في ظروف قاسية بمنطقة شبه صحراوية تفتقر للبنى التحتية، وبما يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان..

وقال: "منذ اللحظات الأولى باشرت وزارة الداخلية بإعادة ضبط الأمن وإغلاق فتحات السور في مخيم الهول وتأمين محيطه، ووضع الموقع تحت إشراف الجهات المختصة وتأمين الاحتياجات الإنسانية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية، إضافة إلى بدء تدقيق البيانات والأوراق الثبوتية للمحتجزين".

وأوضح البابا أن الوزارة تتابع أوضاع من غادروا المخيم بصورة غير منظمة، وأعادت أغلبيتهم وسوت أوضاعهم القانونية، مع نقل المقيمين إلى موقع بديل تتوافر فيه شروط إنسانية أفضل ويسهل الوصول إليه.

وشدد المتحدث على أن مقاربة الحكومة السورية تقوم على “احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق القانون بعدالة”، بعيداً عن تسييس معاناة المدنيين، مع ملاحقة كل من يثبت تورطه بجرائم عبر إجراءات قضائية شفافة.

ورداً على سؤال حول من فقدوا وثائقهم، أوضح أن الأمر يحتاج إلى إحصاء دقيق وبهذا السياق يتم التواصل مع المنظمات المعنية والأهلية التي تثبت شخصية هؤلاء الناس وأين فقدوا وثائقهم مع مطابقة الوثائق بين السجلات المدنية نظراً لتعددها خلال سنوات الثورة، حيث يجري العمل اليوم على قاعدة بيانات موحدة تغطي كل سوريا.