أكّدت وزارة العدل العراقية اليوم الثلاثاء "استمرار التحقيقات مع معتقلي عصابات داعش الإرهابية المنقولين من سوريا"، لافتة إلى أن "محاكمة السجناء الأجانب تتم وفق القانون العراقي ويستثنى المحكومون بالإعدام من النقل إلى دولهم"، ومشيرة إلى أن مجلس القضاء الأعلى الجهة المختصة بإصدار الأحكام بحق السجناء المنقولين.

وقال المتحدّث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "فيما يتعلّق بسجناء داعش الأتراك، فسيتم محاكمتهم وفق القانون العراقي، إذ أن هناك لجنة من استخبارات الداخلية وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات تحقّق معهم، من بعد ذلك يتم إصدار الأحكام من مجلس القضاء الأعلى بحقهم".

داعش. (أرشيفية)

وأوضح أن "وزارة العدل يبدأ دورها بنقل النزلاء بعد صدور أوامر قضائية من مجلس القضاء الأعلى ويودعون في السجون العراقي"، لافتاً إلى أن "السجناء الآن موقوفين في سجون وزارة العدل بحسب مذكّرات أصدرت من مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف أن "هناك اتّفاقية بين العراق والجانب التركي عقدت في التسعينات ومن الممكن على ضوء هذه الاتفاقية يتم نقل جميع النزلاء الأتراك إلى تركيا باستثناء المحكومين بالإعدام"، مشيراً إلى أن "المحكوم بالإعدام ينفّذ عليه الحكم داخل العراق، أما أي حكم ثاني وفق المذكرات التعاون والاتفاقيات ومبدأ المعاملة بالمثل الموقّعة مع تركيا سيتم نقلهم إلى تركيا لغرض انهاء المدة المتبقية من محكوميتهم".

ولفت إلى أن "القضاء الأعلى يجيز إصدار الأحكام بحق أي مجرم ارتكب جرم داخل أو خارج العراق والتسليم يكون بعد اصدار الأحكام القضائية"، مبيناً أنه "تم نقل جميع المساجين الموجودين داخل سوريا إلى العراق، حيث وصل عددهم إلى 5704 سجين، والتحقيقات لاتزال جارية حتى اللحظة".