أظهر بيان مشترك، نشر اليوم الثلاثاء، أن ثماني دول، من بينها تركيا ومصر والسعودية وقطر والإمارات، دانت بشدة قرار إسرائيل تصنيف بعض الأراضي في الضفة الغربية المحتلة "أراضي دولة".

ودان البيان المشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراض في الضفة الغربية المحتلة على أنها "أراضي دولة"، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.

وقال البيان: "تشكل هذه الخطوة غير القانونية تصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

فلسطينيون يقفون أمام أنقاض منزل قيل إن مستوطنين إسرائيليين قاموا بهدمه في اليوم السابق في قرية في ضواحي أريحا في الضفة الغربية، في 11 فبراير 2026. (أ ف ب)

غضب إزاء بدء إسرائيل تسجيل وتسوية الأراضي بالضفة الغربية المحتلة

دانت الأمم المتحدة وجهات عربية وأوروبية ما وصفته بعض المنظمات الحقوقية بأنه "استيلاء ضخم على أراضي" الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من شأنه تسريع عملية ضمها، بعد بدء إسرائيل عملية تسجيل الأراضي وتسوية ملكيتها في أول خطوة من نوعها منذ عام 1967.

جاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من إقرار الدولة العبرية إجراءات تسهل شراء اليهود للأراضي في الضفة، وتلغي قانوناً قديماً يحظر عليهم ذلك.

ودافعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على "إكس" عن الإجراءات التي أُقرت الأحد، مشددة على أنها تهدف إلى "تنظيم إجراءات تسجيل العقارات" و"حل النزاعات القانونية".

وبررت هذه الإجراءات باتهام السلطة الفلسطينية باتباع "إجراءات تسجيل غير قانونية للأراضي" في مناطق يُفترض أن تكون تابعة لسلطة إسرائيل وفقا لاتفاق أوسلو في تسعينات القرن العشرين.

وأثارت الخطوة الإسرائيلية إدانات كثيرة من حول العالم.