أصدر وزير الداخلية في الحكومة السورية، أنس خطاب، اليوم الأربعاء، قراراً ينص على "العمل الفوري" لتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2026، المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، والاعتراف بحقوقهم الثقافية واللغوية.

ويأتي القرار الوزاري، الذي شمل "مكتومي القيد"، كخطوة تنفيذية عملية تتبع المرسوم الخاص الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، ونُشِر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة في 16 كانون الثاني/يناير 2026، ونشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

الصفحة الأولى من المرسوم الرئاسي الخاص بحقوق المواطنين الكرد في سوريا (وكالة سانا)

يتكوّن المرسوم الرئاسي من 8 مواد، وأهم ما جاء فيه:
1- التأكيد على أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية السورية المتعددة والموحدة.
2- إلغاء العمل بجميع القوانين والتدابير الاستثنائية الناتجة عن إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة. وينص المرسوم على منح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم "مكتومو القيد"، مع ضمان مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات.

الصفحة الثانية من المرسوم الرئاسي الخاص بحقوق المواطنين الكرد في سوريا (وكالة سانا)

3- الإعلان لأول مرة أن "اللغة الكردية هي لغة وطنية"، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق ذات الكثافة الكردية، سواء كمنهج اختياري أو ضمن الأنشطة الثقافية.
4- اعتبار عيد "النوروز" في 21 آذار/مارس من كل عام عطلة رسمية مدفوعة الأجر في عموم سوريا، باعتباره عيداً وطنياً.
5-  يحظر المرسوم قانوناً أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يحرض على الفتنة القومية، مع التزام المؤسسات الإعلامية والتربوية بخطاب وطني جامع.