نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" اليوم الأربعاء عن مصادر قضائية عراقية أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وضع إطاراً قانونياً شاملاً لعملية حصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف أن "رفض بعض الفصائل نزع السلاح لن يمنع السلطة القضائية من دعم الحكومة العراقية المقبلة من خلال توفير الغطاء القانوني والدعم القضائي لعملية نزع السلاح".

وفي كلمة ألقاها في وقت سابق من هذا الشهر، قال القاضي فائق زيدان: "لم تعد هناك حاجة للأسلحة خارج نطاق الدولة العراقية بعد هزيمة الإرهاب".

وأكد أن "الدولة الفاعلة تعتمد على احترام القانون، وتوحيد عملية صنع القرار، والسيطرة الحصرية للدولة على الأسلحة".

ورحبت بعض القوى السياسية بتصريح القاضي زيدان باعتباره خطوة نحو تعزيز مؤسسات الدولة وتوطيد سلطة الحكومة.

واتخذت السلطة القضائية موقفاً أكثر حزماً في فترة ما بعد الانتخابات بشأن تطبيق المهل الدستورية لتشكيل الحكومة، بما في ذلك تسمية رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية. 

كاظم الشمري (أرشيفية)

ويرى النائب عن "تحالف خدمات" كاظم الشمري أن "دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن حصر السلاح صادقة وتنم عن حكمة"، فيما طالب أعضاء مجلس النواب وجميع الجهات إلى اتباع هذه الدعوة والالتزام بها.

وتقول عضوة ائتلاف الإعمار والتنمية عالية نصيف إن "بناء الدولة يقوم على احترام القانون وحصر السلاح بيدها ، هذا هو الخط الوطني الذي رسمه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الفاضل فائق زيدان الذي يجب أن تسير عليه كل القوى السياسية التي تحترم سلطة القانون وتسعى لتحقيق المصلحة الوطنية العليا".

من جهته، أكد المحلل السياسي إحسان الشمري، أستاذ في جامعة بغداد، إن "هذا يمثل أحد أكثر التدخلات القضائية حزماً في العراق منذ عام 2003، عندما تم تأسيس النظام السياسي الحالي بعد إسقاطه نظام صدام حسين".