دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الثلاثاء تصريحات وزير ‏الأمن الداخلي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي دعا ‏الى اعتقال الرئيس الفلسطيني  محمود عباس  واغتيال مسؤولين ‏فلسطينيين، معتبرة أنها "تهديد واضح" لقيادة الشعب الفلسطيني.‏


وأكدت الوزارة في بيان أنها "تدين بأشدّ العبارات التصريحات ‏التحريضية المقيتة المرفوضة الصادرة عن بن غفير التي تدعو إلى ‏استهداف القيادة الفلسطينية"، معتبرة أنها "تعدٍّ سافر وتهديد واضح ‏لقيادة الشعب الفلسطيني الشقيق وتحريض مباشر غير مقبول".‏


وقال بن غفير الإثنين أمام صحافيين موجها كلامه الى رئيس الوزراء ‏بنيامين نتنياهو "إذا سرّعوا الاعتراف بهذه الدولة المصطنعة، إذا ‏اعترفت بها الأمم المتحدة، عليك ان تأمر باغتيالات محدّدة لمسؤولين ‏كبار في السلطة الفلسطينية، وهم إرهابيون على كل الصعد، وأن ‏تأمر باعتقال ابو مازن".‏

فلسطيني يتفقد مركبة تضررت إثر هجوم شنه مستوطنون في قرية ‏جبع بالضفة الغربية (أ ف ب)‏

كما دانت الخارجية الأردنية "الإجراءات التصعيدية الخطيرة في ‏الضفة الغربية المحتلة، والتضييق المتواصل على الشعب الفلسطيني ‏ومحاصرة اقتصاده"، وذلك في أعقاب هجوم آخر شنه مستوطنون ‏على قرية فلسطينية.‏


وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي من "عواقب هذه ‏الإجراءات التي تُنذِر بمزيد من تفجّر الأوضاع، بما يهدّد أمن المنطقة ‏واستقرارها".‏


وطالب المجتمع الدولي بضرورة "تحمّل مسؤولياته القانونية ‏والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية ‏المحتلة وتصريحات مسؤوليها العنصرية".‏

ووقع الهجوم في بلدة الجبعة، بعد أن عمد مئات من عناصر الشرطة ‏والجيش إلى تفكيك البؤرة الاستيطانية المسماة تسور مسغافي الواقعة ‏في كتلة غوش عتصيون الاستيطانية جنوب القدس، بواسطة جرافات ‏الإثنين.‏


ووقعت صدامات، وأطلق جنود قنابل دخانية وصوتية.‏


وتحتلّ إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967، وقد شهدت تصاعدا ‏في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في غزة.‏


وبموجب القانون الدولي، تعتبر المستوطنات في الضفة كلّها غير ‏قانونية. لكن السلطات الإسرائيلية تميز بين البؤر الاستيطانية التي ‏تعتبرها غير قانونية، والمستوطنات الأخرى.‏