يستعدّ ناشطو الحراك التشريني لإطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات في 25 تشرين الأول/أكتوبر، تحت شعار "صولة الشعب الحقة"، في خطوة يقول منظموها إنها تهدف إلى إحياء روح تشرين ومواجهة منظومة الفساد والمحاصصة التي عطّلت بناء الدولة وأهدرت ثروات العراق.
ووفقاً لأحد أبرز ناشطي الحراك الاحتجاجي التشريني ضرغام ماجد، فإن هذه التظاهرة ستكون "خطوة وطنية ضد تمادي الفاسدين".
ويقول ماجد، في حديث لـ"النهار"، إن الحراك الجديد "جاء بعد تنسيق واسع بين ناشطي الوسط والجنوب، وعقد اجتماع وطني في إحدى مناطق بابل لتوحيد الشعارات وتحديد زمان الانطلاق ومكانه".
ويؤكد ماجد أن أبرز مطالب المحتجين تتمثل بـ"الإفراج عن المعتقلين المظلومين، ومحاسبة القتلة والفاسدين، واستعادة حقوق الشعب المسلوبة، وإصلاح النظام السياسي على أسس وطنية عادلة".

الشيوعي العراقي يدعم المطالب المعيشية
في سياق متصل، يؤكد حسين النجار، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، أن حزبه "يدعم الحراك المجتمعي الدائر حالياً في مختلف المحافظات"، مشيراً إلى أن الاحتجاجات اليومية للفلاحين والمعلّمين والمهندسين والأطباء والطلبة تعبّر عن رفض شعبي واسع لتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية.
ويقول النجار، لـ"النهار"، إن الحزب يرى ضرورة تحويل هذه المطالب المعيشية إلى فعل سياسي منظم، لمواجهة منظومة المحاصصة والفساد التي كانت "السبب الرئيس في تردّي أوضاع البلاد".
وفي ما يخص ذكرى انتفاضة تشرين، يشدد النجار على أن الحزب "يؤيد الاحتفاء بهذه المناسبة واستذكار شهدائها وأهدافها النبيلة التي طالبت بالتغيير الشامل، وإنهاء نظام المحاصصة وبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية"، مؤكداً أن "روح تشرين لا تزال حيّة وتشكل قاعدة لأي مشروع وطني إصلاحي".

محتجون في ساحة التحرير في البصرة أثناء حراك 25 تشرين الأول 2019. (وكالات)

استذكار المطالب واستعادة الصوت الحر
من جهته، يقول الناشط المدني فرات علي إن "يوم 25 تشرين الأول سيكون وقفة احتجاجية مركزية في إحدى المحافظات"، موضحاً بأنها "ستكون خطوة لاستذكار شهداء تشرين ومطالبهم".

ويشير علي، في حديثه لـ"النهار"، إلى أن مطالب المحتجين تتركز على "إطلاق سراح الشباب المعتقلين بشكل تعسفي، ومحاسبة المتورطين بدماء المتظاهرين"، مشدداً على أن الحراك المقبل سيكون سلمياً وشعبياً بامتياز.

التيار الصدري: ندعم المطالب المشروعة
وفي الجانب السياسي، يكشف قيادي في التيار الشيعي الوطني (التيار الصدري)، لـ"النهار"، أن تياره لم يُجرِ تنسيقاً مباشراً مع منظمي الاحتجاج المرتقب، لكنه "يدعم المطالب المشروعة للفئات المجتمعية الساعية إلى الإصلاح ومكافحة الفساد".
ويقول القيادي، الذي رفض الكشف عن هويته، إن الاجتماع الأخير للجنة المركزية للاحتجاجات الشعبية مطلع تشرين الأول الجاري، والذي ضم ممثلين عن التيار وعدداً من القوى المدنية، جدد الالتزام بـ"خيار المعارضة الشعبية السلمية وتعزيز التنسيق السياسي بين القوى الرافضة للمسار الانتخابي الحالي".
ويضيف المصدر أن "المنظومة الحاكمة التي يقودها الإطار التنسيقي فقدت ثقة الشارع". ويعتبر أن الانتخابات المقبلة "لن تعبّر عن إرادة الشعب الحقيقية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "التيار الصدري يرفض محاولات إعادة إنتاج السلطة بوجوهها القديمة وأساليبها ذاتها".