فيما تستعد قوات التحالف الدولي لمكافحة "داعش" للانسحاب من مختلف محافظات العراق باتجاه إقليم كردستان، خفّضت وزارة الدفاع الأميركية قيمة مساعداتها العسكرية المخصصة للجيش العراقي في موازنة العام المقبل إلى نحو خُمس ما كانت عليه في العام الحالي، مقابل زيادة مخصّصات دعم قوات البيشمركة في الإقليم. خطوة تُشير بوضوح إلى تبدّل في مقاربة واشنطن لعلاقتها مع الطرفين، وإلى إعادة ترتيب أولوياتها داخل العراق.
ويوضح مصدر سياسي كردي رفيع، في حديث إلى "النهار"، أسس الموقف الكردي من بقاء القوات الأميركية وقوات التحالف، قائلاً: "خلال الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس مسعود بارزاني في بغداد مع القوى السياسية العراقية، شدّد على أن التعامل مع وجود هذه القوات يجب أن يكون بعيداً من المزايدات الوطنية، وألا يخضع للضغوط الشعبوية. فالعراق بحاجة إليها لأسباب موضوعية، تتعلق بمكافحة الإرهاب، وحماية البلاد من الصراعات الإقليمية، ورعاية العملية السياسية الديموقراطية، فضلاً عن دور واشنطن في الملفات الاقتصادية والتنموية".
يأتي الانسحاب الأميركي من المحافظات العراقية نحو كردستان تطبيقاً للاتفاق الذي وقعته بغداد مع واشنطن في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، وينص على انسحاب قوات التحالف من مختلف المناطق باستثناء الإقليم خلال عام واحد، على أن يكتمل الانسحاب من كامل العراق قبل أيلول 2026.
وتنتشر هذه القوات حالياً في قواعد عدة، أبرزها "عين الأسد" في الأنبار ومطار بغداد الدولي، على أن تنتقل إلى قاعدتي "حرير" ومركز الدعم اللوجستي قرب مطار أربيل. ويُقدّر عديدها بنحو 2500 عسكري، يتولون مهام التدريب والدعم الجوي واللوجستي للقوات العراقية. هؤلاء هم أنفسهم الذين دُعوا إلى العراق عام 2014 لمواجهة تهديد تنظيم "داعش".

قوات أميركية في إقليم كردستان. (أ ف ب)

ويرى مراقبون أن هذه التغييرات الميدانية تأتي في سياق الضغوط الإيرانية على الحكومة والأحزاب العراقية، للحد من نفوذ الولايات المتحدة وتقليص قدرتها على التأثير الإقليمي. لكنهم يشيرون في الوقت نفسه إلى وجود انقسامات واضحة بين القوى السياسية العراقية حيالها. فبينما لا يُبدي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حماسة لانسحاب سريع قبل الانتخابات المقبلة، تتخوف القوى السُنية والكردية من أن يؤدي أي انسحاب متسرّع إلى زيادة النفوذ الإيراني في البلاد.
في هذا السياق، يقول الباحث والكاتب السياسي إحسان نرويي لـ"النهار": "خلال العام المقبل سيكون الإقليم مضطراً إلى تبني أحد خيارين حاسمين: إما الإصرار على بقاء القوات الأميركية، ولو تحت مسميات مختلفة، حفاظاً على أمنه وموقعه الدستوري، وهو ما يعني الدخول في مواجهة مباشرة مع القوى الموالية لإيران؛ أو الرضوخ للضغوط الداخلية، وبالتالي خسارة الراعي الفعلي لوضعه الخاص منذ 1991. غير أن الرأي السائد أن هذا الوضع لن يستمر طويلاً، إذ يُتوقع أن تشهد المنطقة تحولات إقليمية كبرى تنعكس مباشرة على الداخل العراقي وتوازنات القوى فيه".
وفي موازاة ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية تقليص موازنتها المخصصة لوزارة الدفاع العراقية إلى 48 مليون دولار فقط في العام المقبل، بعدما كانت 190 مليون دولار هذا العام، فيما خصصت 61.014 مليون دولار لدعم قوات البيشمركة وتجهيزها في موازنة 2026، أي بزيادة تقارب 4.7 ملايين دولار مقارنة بموازنة 2025.