اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير جديد، صدر اليوم الأربعاء، القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في المناطق التي تحتلّها منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 في جنوبي سوريا، مؤكدة أنّ ما يجري على الأرض يشكّل "جرائم حرب"، يأتي على رأسها التهجير القسري.

تهجير، احتلال بيوت، جرف أراض زراعية وحرجية: تقرير جديد يوثّق انتهاكات #إسرائيل في الأراضي التي احتلتها في جنوب #سوريا https://t.co/MybeyhcNPJ pic.twitter.com/5eGlGmI0P7

— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) September 17, 2025

وقالت المنظمة: "إنّ الانتهاكات شملت مصادرة المنازل وهدمها، جرف الأراضي الزراعية والحرجية، حرمان السكان من سبل العيش، واحتجاز سوريين بشكل غير قانوني ونقلهم إلى داخل إسرائيل".

منظمة هيومن رايتس ووتش: القوات الإسرائيلية التي تحتل أجزاء من جنوب سوريا منذ كانون الأول 2024 ارتكبت مجموعة من الانتهاكات ضد السكان، بما في ذلك التهجير القسري، وهو جريمة حرب. pic.twitter.com/Cyxm0qcRmf

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) September 17, 2025

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومات إلى تعليق أي دعم عسكري لإسرائيل قد يُستخدم في تنفيذ هذه الانتهاكات، كما طالبت بفرض عقوبات على المسؤولين عنها، مؤكدة أن هذه الممارسات تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

توغل ميدانيّ واعتقالات في ريف القنيطرة
بالتوازي مع صدور التقرير، أفادت وسائل إعلام رسمية سورية، بينها قناة "الإخبارية"، بأن قوات إسرائيلية توغلت اليوم في بلدتي جباتا الخشب وأوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي، مدعومة بآليات عسكرية وجنود مشاة، حيث نفذت عمليات تفتيش وانتشار على أسطح بعض المنازل، وسط تحليق منخفض للطائرات المسيّرة.

آليات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع سوريا (أ ف ب).

في وقت لاحق، أعلن التلفزيون السوري أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أربعة شبان خلال عملية دهم، في استمرار لعمليات التوغل المتكررة التي تنفذها إسرائيل في جنوبي سوريا خلال الأشهر الأخيرة.

رفض لخريطة الطريق الرسمية في السويداء
من جهة أخرى، أصدرت اللجنة القانونية العليا في السويداء، التابعة للمرجعية الدينية حكمت الهجري، بياناً أعلنت فيه رفضها القاطع لبيان وزارة الخارجية السورية بشأن خريطة الطريق لحلّ أزمة المحافظة.

وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني (سانا).

وانتقدت اللجنة ما وصفته بـ"التناقض الصارخ" في البيان، مشيرة إلى أنّه دعا إلى لجنة تحقيق دولية. لكنّه أكّد أنّ المحاسبة ستتم وفق القانون السوري، وهو ما اعتبرته اللجنة إفراغاً لمبدأ العدالة من مضمونه، لأن المتهم لا يمكن أن يكون القاضي في الوقت نفسه.



يمكنك أيضاً قراءة: اللجنة القانونية العليا في السويداء رداً على الخارجية السورية: ما جرى لم يكن أحداثاً مؤسفة بل جرائم ضد الإنسانية