وصفت السلطة الفلسطينية تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع ‏قانون يدعو الحكومة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ‏بأنه تصعيد خطير يقوض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم ‏على التفاوض.‏


ودعا مشروع القانون، الذي أقره الكنيست إلى اتخاذ خطوات استراتيجية ‏لتثبيت ما وصفوه بـتحقيق الأمن القومي. ولا يحمل مشروع القانون صفة ‏الإلزام ولا يفرض على الحكومة خطوات تنفيذية.‏


وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "لا تترتب على اقتراحات جدول الأعمال ‏أي آثار عملية، ولن تؤثر على الوضع القانوني للضفة الغربية". ‏


وينظر إلى هذا التحرك كتصعيد يهدد فرص التوصل إلى حل سياسي ‏للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.‏


وفي رد على هذه الخطوة، قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ إن ‏‏"مطالبة الكنيست الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة ‏الإسرائيلية على الضفة الغربية تمثل ليس فقط اعتداء مباشراً على حقوق ‏الشعب الفلسطيني، بل أيضاً تصعيداً خطيراً يقوّض فرص السلام ‏والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي ‏الأمن الإقليمي".‏


وأضاف أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ ‏القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي ‏الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية". ‏


ودعا الشيخ، المجتمع الدولي إلى "الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، ‏والعمل على وقف هذه الانتهاكات، ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة". ‏كما دعا دول العالم إلى "الاعتراف بدولة فلسطين، وإدانة وشجب هذا ‏القرار".‏

مستوطنات إسرائيلية في الضقة (وكالات)

القوى والفصائل الفلسطينية
أدانت القوى والفصائل الفلسطينية تصويت الكنيست لصالح مشروع ‏قانون لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لضمها، داعية ‏إلى "تصعيد المقاومة لإحباط مخططات الاحتلال".‏


وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن هذا "إجراء باطل ‏ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية". وأضافت أنه "يشكل ‏تحديا للقوانين والقرارات الدولية وامتدادا للانتهاكات الواسعة التي ‏ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة".‏


ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة إلى "الوحدة ‏والتكاتف وتصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مشاريع الاحتلال ‏الصهيوني الفاشي".‏


كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة هذه الخطوة ووضع ‏حد "لرعونة الاحتلال وسياساته الفاشية وانتهاكاته المستمرة لحقوق شعبنا ‏الفلسطيني".‏


‏"تصعيد خطير"‏
من جانبها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن قرار الكنيست "يمثل ‏تصعيدا خطيرا وجزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال لاستيطان الضفة ‏وتهويدها وتهجير سكانها".‏


وأكدت الجبهة أنه "رغم ممارسة الاحتلال عمليا للسيطرة الكاملة على ‏الأرض وارتكاب جميع أشكال الجرائم فيها، فإن ترسيم هذه الخطوة ‏القانونية يعزز من الاحتلال ويكرس وجوده ويوسع من مشروعه ‏الاستيطاني والتهويدي ويحاصر شعبنا في معازل كخطوة تمهيدية نحو ‏التهجير القسري".‏

الرئاسة الفلسطينية 
من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن هذه ‏الخطوة تعد "تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام"، وتخالف "جميع ‏قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يؤكد أن الطريق الوحيد ‏لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".‏


التعاون الخليجي ‏
مجلس التعاون الخليجي ندّد بقرار الكنيست الإسرائيلي فرض السيادة ‏الإسرائيلية بالقوة على الضفة الغربية وغور الأردن. ‏

الأردن يندّد
عربيا، رفض الأردن رفضا مطلقا أي محاولة إسرائيلية لفرض السيطرة ‏على الضفة، معتبرا تصويت الكنيست على قرار يدعم ضم الضفة انتهاكا ‏للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين.‏

وقالت الخارجية الأردنية في بيان إن مثل هذه المحاولات تنتهك ‏‏"خصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية ‏إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة ‏منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية".‏

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته القانونية ‏والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة بشكل فوري ‏والتصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة ‏للشعب الفلسطيني".‏


‏"محاولة استفزازية"‏
من جانبها، قالت تركيا إن أي محاولة إسرائيلية للضم هي "مجرد محاولة ‏غير شرعية واستفزازية، تهدف إلى تقويض جهود السلام".‏

وأوضحت الخارجية التركية في بيان أن "القرار الذي صوّت عليه ‏البرلمان الإسرائيلي، والداعي إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، باطل ‏بموجب القانون الدولي، ولا قيمة له".‏


وقالت إن مساعي حكومة بنيامين نتنياهو - المطلوب للمحكمة الجنائية ‏الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب- للبقاء في السلطة عبر سياسات العنف ‏والإجراءات غير القانونية تؤدي إلى أزمات جديدة كل يوم وتشكل تهديدا ‏خطيرا للنظام الدولي والأمن الإقليمي، وفقا للبيان. ‏

تصويت الكنيست ‏
وأقر أكثر من 70 نائباً إسرائيلياً الأربعاء نصاً يدعو الحكومة إلى ضم ‏الضفة الغربية المحتلة و"لحذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول ‏الأعمال".‏


أُقرّ النص بغالبية 71 صوتاً في مقابل 13، وهو لا يتمتع بقوة القانون، ‏لكنه يسعى إلى تأكيد "حق إسرائيل الطبيعي والتاريخي والقانوني" في ‏هذه الأرض الفلسطينية.‏


في هذا التصويت الذي حظي بدعم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة ‏رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونواب المعارضة، أكد النواب أن ضم ‏الضفة الغربية المحتلة "سيعزز دولة إسرائيل وأمنها وسيمنع أي تشكيك ‏في حق الشعب اليهودي في العيش بسلام وأمان في وطنه".‏


وأضاف النص "أن السيادة في يهودا والسامرة (الاسم الذي تطلقه ‏إسرائيل على الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967) هي جزء لا ‏يتجزأ من تحقيق الصهيونية والرؤية الوطنية للشعب اليهودي الذي عاد ‏إلى وطنه".‏


وقال حسن الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني الأربعاء إن مطالبة الكنيست ‏للحكومة بفرض السيادة على الضفة "تصعيد خطير يقوض فرص ‏السلام".‏


وكتب في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" أن خطوة الكنيست "ليست ‏فقط اعتداءً مباشرا على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضا تصعيدا ‏خطيرا يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين".‏

وأضاف أن "هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ ‏القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي ‏الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية".‏

يعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية وسط ‏ثلاثة ملايين فلسطيني.‏


وتُدين الأمم المتحدة بانتظام النشاط الاستيطاني الإسرائيلي باعتباره غير ‏قانوني بموجب القانون الدولي، وأحد أهم العقبات إلى جانب العنف ‏المستمر بين الجانبين،  أمام التوصل إلى حل سلمي دائم بين الإسرائيليين ‏والفلسطينيين من خلال قيام دولة فلسطينية تبسط سلطتها على الضفة ‏الغربية وقطاع غزة.‏