أشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني إلى أن ‏جماعة "الحوثي" تواصل حملة اختطافات وإخفاء قسري واسعة في ‏محافظة إب، طالت أكثر من 65 مواطناً يمنياً منذ أيار/مايو الماضي، ‏بينهم قيادات محلية ومشايخ ووجهاء اجتماعيون ورجال دين وأكاديميون، ‏وأطباء ومهندسون ومحامون وتربويون، "في محاولة يائسة لكسر إرادة ‏أبناء المحافظة وإخضاعهم بالقوة".  ‏


وقال الأرياني في تصريح صحفي، إن هذه الحملة "تعكس حالة الهلع ‏والارتباك التي تعيشها الجماعة في ظل تساقط الأذرع المشابهة لها في ‏المنطقة، وخوفها من أن تلقى المصير ذاته".‏


ودعا الأرياني مشايخ ووجهاء وعقلاء إب، وكافة القيادات السياسية ‏والمدنية، إلى "عدم السماح للجماعة بالعبث بالمحافظة وجر أبنائها إلى ‏المعتقلات"، مؤكداً أن "التاريخ لن يرحم المتقاعسين والمتخاذلين عن ‏القيام بمسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه اللحظة الفارقة".‏


وحضّ الأرياني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على ‏الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ مواقف واضحة ‏لإدانة هذه الانتهاكات، والتحرك العاجل لوقفها، والشروع في تصنيف ‏‏"الحوثيين" منظمةً إرهابيةً.‏

وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني (وكالات)‏

حالات إخفاء قسري
في وقت سابق، كشفت "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات"، عن توثيقها ‏لـ83 حالة اعتقال واختطاف في محافظة إب فقط، خلال الفترة من 1 ‏آذار/مارس حتى 20 تموز/يوليو 2025، من بينها 9 حالات إخفاء ‏قسري، وشملت 22 تربوياً، و12 طالباً، و3 أطفال، و14 بائعاً متجولاً، ‏و6 خطباء ووعاظ، و5 شخصيات اجتماعية، و17 من الأطباء ‏والأكاديميين والمحامين والموظفين الحكوميين.‏


وأكدت الشبكة "أن جماعة الحوثي استحدثت 12 سجناً سرياً في ‏المحافظة، تُمارس فيها أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي"، مشيرة ‏إلى أن هذه السجون "ليست مكاناً مؤقتاً للاحتجاز، بل تحوّلت إلى مصانع ‏للرعب، حيث تُنتزع الاعترافات بالقوة، وتُدفن الكرامة الإنسانية".‏


كما وثّقت الشبكة، 342 حالة مداهمة لمنازل مواطنين، و18 حالة نهب ‏لممتلكات خاصة، ونبهت إلى "أن الجماعة تنقل المعتقلين إلى أماكن غير ‏معلومة، وترفض الكشف عن مصيرهم، في انتهاك صارخ لكل المواثيق ‏الدولية".‏

وتقول الشبكة، إن هذه الحملة "تندرج في إطار تصعيد خطير ضد ‏المجتمع المدني، وتستهدف النشطاء والمعلمين والأطباء والمحامين من ‏دون مسوغ قانوني أو إجراءات قضائية، في محاولة لإسكات الأصوات ‏الحرة".‏