‫"فاو": 4.6% فقط من أراضي قطاع غزة صالحة للزراعة

المشرق-العربي 02-07-2025 | 06:59

‫"فاو": 4.6% فقط من أراضي قطاع غزة صالحة للزراعة

ذكرت فاو أنه وفقا لتحليل أجرته في آذار/مارس الماضي، "لم يتبقَّ سوى 4.6 بالمئة من أراضي غزة صالحة للزراعة"، جراء الحرب الإسرائيلية
‫"فاو": 4.6% فقط من أراضي قطاع غزة صالحة للزراعة
من غزة (ا ف ب)
Smaller Bigger

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، يوم الثلاثاء، أن الهجوم الإسرائيلي على غزة قضى على الزراعة في القطاع المحاصر، موضحة أنه "لم يتبقَّ سوى 4.6 بالمئة من أراضي غزة صالحة للزراعة".

وفي بيان للمنظمة، قال المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا عبد الحكيم الواعر إنه "لا تستطيع الفاو حاليا توريد أي شيء ولا حتى بذرة واحدة أو كيس سماد إلى غزة".

وأضاف: "مع أننا لا نزال على استعداد للقيام بذلك بمجرد استعادة وصول المساعدات الإنسانية، فإننا في الوقت نفسه نستكشف أساليب جديدة لدعم مزارعي غزة، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز الأمن الغذائي الآن".

 

من غزة (ا ف ب)
من غزة (ا ف ب)

 

وذكرت فاو أنه وفقا لتحليل أجرته في آذار/مارس الماضي، "لم يتبقَّ سوى 4.6 بالمئة من أراضي غزة صالحة للزراعة"، جراء الحرب الإسرائيلية.

وتابعت: "مع ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، لجأ من تمكنوا من الوصول إليها إلى زراعة في قطع أراض مؤقتة بين الخيام أو على أنقاض المنازل المتضررة".

وأشارت المنظمة إلى أنه "مع استمرار الأزمة التي قضت على قطاع الأغذية الزراعية في قطاع غزة، دعمت مؤخرا 200 مزارع في رفح وخان يونس لتحسين استخدام الأراضي المتاحة لزراعة المحاصيل الأساسية الأكثر احتياجا".

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد