انطلق مؤتمر "رهانات السلام والديموقراطية في سوريا وتركيا" الأربعاء في مجلس النواب الفرنسي بباريس، بدعوة من النائبة الفرنسية دانييل سيمونيه، عضو البرلمان عن باريس والمنتمية إلى كتلة (L’Après) والمجموعة البرلمانية البيئية والاجتماعية، وبمشاركة شخصيات سياسية وحقوقية وأكاديمية فرنسية وسورية وتركية، وبحضور لافت لممثلين عن مختلف المكونات العرقية والدينية والطائفية في البلدين.

حضر المؤتمر  كريم قمر، ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في فرنسا، إلى جانب ممثلين عن المجتمعات الكردية والعلوية والدرزية والعربية، وناشطين مدنيين معنيين بقضايا السلام، وحقوق الإنسان، والديموقراطية، وحقوق المرأة.

ونظم المؤتمر برعاية عدد من الشخصيات السياسية الفرنسية المعروفة، من أبرزهم لورانس كوهين، العضو السابقة في مجلس الشيوخ عن الحزب الشيوعي الفرنسي؛ وتوماس بورت، النائب عن حزب "فرنسا الأبية" ورئيس مجموعة الدراسات حول الأكراد؛ وماري بوتشون، النائبة عن حزب البيئة؛ وآنا بيك، النائبة عن الحزب الاشتراكي الفرنسي، بدعمٍ من تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة"، أكبر تحالف لقوى اليسار في فرنسا.

مشاركون في المؤتمر

أجمع مراقبون على أن هذا المؤتمر يعكس اهتماماً فرنسياً متزايداً بالمسألة السورية والواقع السياسي في تركيا المجاورة. ففي كلماتهم، أجمع المشاركون على أهمية بناء إدارة لامركزية شاملة، تتيح مشاركة السوريين كلهم في صنع القرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة والوزارات، وأكدوا على ضرورة تطبيق العدالة الانتقالية بوصفها شرطاً أساسياً لتحقيق المصالحة الوطنية وضمان حقوق جميع المكونات، من دون تمييز أو إقصاء.

وشهدت الجلسات مداخلات من شخصيات تمثل المكون العلوي، بينهم إبراهيم عون ومثنى سلامة، إضافة إلى عدنان عزام عن المكون الدرزي، فشددوا جميعاً على أهمية إشراك السوريين في صوغ مستقبل وطنهم.

وقال كريم قمر، ممثل الإدارة الذاتية لـ "النهار" إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على "محنة سوريا"، وإيصال صوت السوريين إلى دوائر القرار الأوروبية، مضيفاً: "الطموح المشترك يتمثل في بناء سوريا حرّة، ديموقراطية، علمانية، تعددية لامركزية".

وفرنسا هي أول دولة عقدت مؤتمراً دولياً بشأن سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وذلك في 12 فبراير/شباط الماضي، وهي تطالب باستمرار بضرورة مشاركة الأكراد في العملية السياسية السورية، خصوصاً في المرحلة الإنتقالية، على أن تصان حقوقهم في الدستور، إلى جانب حقوق باقي مكونات المجتمع السوري.