أوضح وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الهدف الأساسي من مشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هو إعادة إدماج سوريا ضمن المجتمع الدولي والنظام المالي العالمي وبناء شراكات مع المؤسسات الدولية.

وكشف عن بدء وصول بعثات دولية إلى سوريا اعتباراً من الغد لتقييم الوضع واقتراح خطط عمل مع التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية، خاصة في مجالات الطاقة والكهرباء، وإعادة بناء المؤسسات وتهيئة البيئة التشريعية والمناخ الاستثماري، مع إعطاء أولوية لدور القطاع الخاص.

ولفت إلى أن "وفد سوريا حظي بترحيب واهتمام فاق التوقّعات من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين، وكذلك من المؤسسات الإقليمية والدول الشقيقة والصديقة".

وأكّد أن "الطاولة المستديرة التي عُقدت حول سوريا شهدت حضوراً دولياً واسعاً، بمشاركة رئيس مجموعة البنك الدولي، مديرة صندوق النقد الدولي، وزراء من مجموعة السبع، إضافة إلى وزراء مالية من دول عربية ورؤساء مؤسسات إقليمية ودولية، ما عكس دعماً واضحاً لجهود إعادة الإعمار".

وزير المالية السوري محمد يسر برنية. (وكالات)

وأشار إلى أن "المملكة العربية السعودية لعبت دوراً محورياً في تنظيم هذا الاجتماع، مقدّماً شكره الخاص للوزير محمد الجدعان، ووجّه الشكر لكل من السعودية، قطر، الإمارات، الأردن وتركيا لدعمهم المعلن لسوريا واستقرارها".

ولفت إلى أن "سوريا لا تسعى لطلب قروض من المؤسسات الدولية، بل تركّز على الحصول على الدعم الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي واستعادة مسار التعافي".

وأشار وزير المالية السوري إلى أن الحكومة تضع في مقدّمة أولوياتها تحديث الإدارة المالية الحكومية، تعزيز الشفافية، الالتزام بالمعايير الدولية، مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلى ذلك، اعتبر برنية أن العقوبات الدولية تشكّل "حجر عثرة" كبيراً أمام جهود التعافي، رغم وجود بعض التخفيفات "المقدّرة" من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكّداً أن "الظروف السياسية والأخلاقية والاقتصادية لاستمرار العقوبات لم تعد قائمة، مشيراً إلى وجود تفهّم متزايد دولياً لضرورة رفع هذه الإجراءات.

ووجّه برنية رسالة تفاؤل لقطاع الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، داعياً إلى الاستثمار في سوريا، مؤكداً أن إعادة الإعمار ستتم بجهود أبناء سوريا ودعم الأشقاء والأصدقاء، مع التركيز على بناء شبكات حماية اجتماعية ومحاربة الفقر بما يعزز فرص عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.