تنظر محكمة النقض الفرنسية في الرابع من تموز/يوليو في صلاحية ‏مذكّرة توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية صادرة بحق بشار ‏الأسد حين كان رئيسا لسوريا وبالتالي تمتّعه المحتمل بحصانة، وفق ما ‏أفاد مصدر قضائي.‏


وللبتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف ستعقد محكمة النقض وهي الهيئة ‏القضائية العليا في فرنسا، جلسة عامة علنية.‏


سيتعيّن على القضاة البتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف الصادرة في ‏تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق بشار الأسد في إطار هجمات بأسلحة ‏كيميائية نُسبت إلى قواته في الخامس من آب/أغسطس في عدرا ودوما ‏‏(450 مصابا) وفي 21 آب/أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث ‏قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين وفق الاستخبارات الأميركية.‏

وأقرّت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأنه "من المحتمل" أن ‏يكون بشار الأسد ضالعا في هذه الهجمات، لكنها اعترضت على الأسس ‏القانونية لصدور هذه المذكّرة، معتبرة أن المُلاحق يتمتّع بحصانة ‏شخصية إذ كان ما زال لدى صدورها رئيس دولة.‏


وتم رد طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب إبطال المذكّرة في ‏حزيران/يونيو 2024. وقدّمت النيابة العامة الاستئنافية في باريس لائحة ‏استئناف سيُنظر فيها في الرابع من تموز/يوليو.‏


ومُنح بشار الأسد لجوءاً إنسانياً في روسيا بعدما أطاحه من الحكم في ‏كانون الأول/ديسمبر تحالف فصائل مسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام.‏

العاصمة الفرنسية

ستنظر محكمة النقض في اليوم نفسه باستئناف تقدّم به أديب ميالة، ‏الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري (2005-2016) يدفع فيه ‏بعدم جواز ملاحقته في فرنسا بسبب تمتّعه بحصانة وظيفية.‏

وقالت المستشارة في الغرفة الجنائية آن لوبيرور خلال ندوة في محكمة ‏النقض في 17 آذار/مارس إن "السؤال المحوري" المطروح يكمن في ‏‏"معرفة ما إذا الأعراف الدولية تستثني من الحصانة الشخصية و/أو ‏الوظيفية أفعالا تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".‏

وتستهدف الأسد مذكرة توقيف أخرى أصدرها قاضيان باريسيان في ‏كانون الثان/يناير، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف ‏منطقة سكنية في درعا (جنوب غرب) نُسب إلى قواته في العام 2017.‏