لفت المرصد السوري لحقوق الانسان الى أن الليرة التركية تواصل ‏انهيارها، حيث وصل سعر صرفها إلى 39 ليرة تركية مقابل الدولار ‏الواحد، وسط تقلبات حادة في سوق الصرف. ‏

وذكر المرصد أن "هذا التراجع ويفتح الباب أمام الاستغلال وارتفاع ‏الأسعار، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية في إدلب وريفها، ‏حيث يجد الأهالي أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الغلاء، إضافة إلى ‏تفاوت الأسعار بين مختلف المحال التجارية، في ظل أوضاع معيشية ‏متردية". ‏

وأضاف: "كما أدى انخفاض قيمة الليرة التركية إلى ارتفاع حاد في ‏أسعار معظم السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية، ‏والمحروقات، والأدوية، إلى جانب تراجع النشاط التجاري وضعف ‏فرص العمل، في ظل غياب أي حلول فعلية للحد من تداعيات هذا ‏الانهيار"‏‎.‎

وقال (م.د)، صراف في مدينة إدلب، للمرصد السوري لحقوق ‏الإنسان: "تعاني الليرة التركية من مشاكل كبيرة وهي في حالة انهيار ‏مستمر، مما يؤثر على الحركة الاقتصادية في شمال غرب سوريا. ‏حيث يزيد هذا الوضع من صعوبة الأوضاع المعيشية، خاصة مع ‏عدم توفر بديل حالياً، رغم رغبة كثير من الأهالي في العودة إلى ‏التعامل بالليرة السورية، التي تتميز حالياً بثبات سعر الصرف مقابل ‏الدولار الأميركي". ‏

أما (ج.ع)، وهو نازح من ريف إدلب، أوضح بدوره أنه "منذ بدء ‏استخدام الليرة التركية في عام 2020، ازدادت الأوضاع الاقتصادية ‏سوءاً. الأسعار ترتفع بشكل مستمر بينما تبقى رواتب الموظفين ‏وأصحاب الدخل المحدود ثابتة، ما يجعل تأمين الاحتياجات الأساسية ‏امراً بالغ الصعوبة. فقد تحتاج العائلة إلى آلاف الليرات شهرياً للعيش ‏بمستوى متوسط، وربما نصل قريباً إلى مرحلة العجز عن تأمين قوت ‏اليوم، خاصة مع غياب الرقابة وعدم وجود آلية لضبط الأسعار". ‏

يأتي هذا التدهور في قيمة الليرة التركية بالتزامن مع ارتفاع معدلات ‏البطالة والفقر بين السكان، وتراجع الحركة التجارية، ما يزيد من ‏الأعباء الاقتصادية، وبينما يواجه الأهالي هذه الأوضاع الصعبة، ‏يأملون في إيجاد حلول لضبط الأسعار وتأمين استقرار معيشي إلى ‏حين إيجاد بديل مناسب عن الليرة التركية، بحسب المرصد. ‏