تظاهر مئات الأكراد الجمعة في شمال شرق سوريا احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي لا يلبّي في نظرهم تطلّعات الأقلّيات في البلد.

هذا الإعلان الذي وقّعه الخميس الرئيس الانتقالي أحمد الشرع يمنح الرئيس السوري صلاحيات مطلقة وينصّ على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع.

وإن كان الإعلان يكرّس حرّية المعتقد ويؤكّد أن كلّ المواطنين سواسية أمام القانون، فهو لا يذكر صراحة الأقلّيات العلوية والمسيحية والكردية والدرزية.

وقالت شير محمد، وهي شابة في الخامسة والعشرين شاركت في التظاهرة التي نظمت في القامشلي عند الحدود مع تركيا: "اليوم خرجنا كشعب كردي رفضا لما ورد في الدستور السوري الجديد ورفضا لإقصاء باقي المكونات والطوائف. لا لسوريا مركزية، نعم لسوريا لامركزية ديموقراطية تعددية".

وأضافت: "نحن كشعب كردي وشعب سوري، بعد سنوات من الظلم، كنا ننتظر أن يكون الدستور شاملا لكل الأديان والأعراق الموجودة في سوريا (بدلا من) إنكار وجودهم".

والخميس، انتقدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا الإعلان الدستوري، معتبرة أنه "يتنافى" مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.

وفي بيان صدر بعد يومين من توقيع اتفاق بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق، اعتبرت الإدارة الكردية أن الإعلان الدستوري "يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها"، ويخلو من "مكوّناتها المختلفة من كرد وحتى عرب". وأشارت إلى أنه "يضم بنودا ونمطا تقليديا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتّبعة من حكومة البعث" الذي حكم البلاد لعقود.

وقال الطالب دلو أحمد (24 عاما) الذي شارك في تظاهرات الجمعة في القامشلي إن "حكومة أحمد الشرع تريد إنشاء دولة سنية ودينية. ولن نقبل بذلك إطلاقا".

وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بـ"سقوط الجولاني"، لقب الشرع خلال الحرب وحين قاد ائتلاف الفصائل المسلّحة التي أطاحت بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وصرّح دلو أحمد: "نحن كشباب من القامشلي خرجنا من أجل حقوقنا. نحن لا نريد الانفصال. إننا جزء أصيل من سوريا وما نريده هو أن تثبت حقوقنا في الدستور ولن نقبل بأقلّ من هذا".

وأقيمت تظاهرات أيضا في عامودا، على بعد بضعة كيلومترات من القامشلي، حيث طالب الأكراد بـ"سوريا ديموقراطية وفيدرالية".