أعلن دبلوماسيون أمس الخميس أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري ويدعو السلطات الانتقالية بالبلاد إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر الموافقة على البيان الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة رسميا في وقت لاحق اليوم الجمعة. وجاءت الموافقة عقب اجتماع مغلق عقده المجلس المكون من 15 عضوا بشأن سوريا يوم الاثنين.

وشهدت منطقة الساحل السوري اشتباكات عنيفة على مدار أيام بين أنصار الرئيس المخلوع بشار الأسد والسلطات الجديدة بالبلاد. وقالت جماعة مراقبة إن أكثر من ألف شخص قتلوا.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن عائلات بأكملها، بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في طرطوس واللاذقية - حيث يعيش أفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد - كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية نفذتها جماعات متنافسة.

وجاء في البيان الذي اطلعت عليه رويترز: "يدعو مجلس الأمن السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم...يجب على السلطات الانتقالية في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر الجماعية".

كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال إن أعمال القتل الجماعي لأفراد من العلويين تهديد لمهمته بتوحيد البلاد وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

وقال البيان: "يرحب مجلس الأمن بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية المؤقتة لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تكرارها".

كما أكد مجلس الأمن "التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا".

 

وكان مصدر أمني أفاد يوم الاثنين، بأن وفداً من الأمم المتحدة وصل إلى الساحل السوري لتقصي ما وقع إثر هجمات فلول النظام.