الرئاسة الفلسطينية تتهم "حماس" بالتخابر مع جهات أجنبية

دعا الناطق باسم الرئاسة "حماس" إلى العودة إلى الرشد الوطني

المصدر: النهار

الرئاسة الفلسطينية

استنكر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إصرار حركة "حماس" على تشتيت الموقف الوطني الفلسطيني من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية وإجراء مفاوضات معها دون تفويض وطني وبما يتعارض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية.

وأكد الناطق باسم الرئاسة أن الكشف عن اتصالات "حماس" مع جهات أجنبية عشية القمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي شهدت إجماعا عربيا داعما للقضية الفلسطينية، يشكل التفافا على قرارات القمة العربية ومحاولة لإضعاف الموقف العربي الصارم الذي تجسد في قرارات القمة، وبالذات الخطة المصرية الفلسطينية لإعمار قطاع غزة، والتصدي لمحاولات تهجير أهل غزة إلى خارج الوطن.

ودعا الناطق باسم الرئاسة "حماس" إلى العودة إلى الرشد الوطني وإنهاء الانقسام وتسليم قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية تحت قاعدة سلطة وطنية واحدة وقانون واحد وسلاح واحد وتمثيل سياسي شرعي واحد.

مواضيع ذات صلة

10/14/2025 10:35:00 PM

الرئاسة الفلسطينية عن إعدامات نفذتها حماس: فرض سلطة بالقوة والإرهاب

12/13/2025 3:09:00 PM

مسيّرة إسرائيلية تستهدف قيادياً في "حماس" بغزة… من هو؟

12/12/2025 3:10:00 PM

بينهم طفلان... وفاة 11 شخصاً جرّاء المنخفض الجوي في قطاع غزة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM

المزّة في دائرة الاستهداف مجدداً... من يبعث رسائل تهديد إلى الشرع؟

قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.

المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM

العفو الدولية: "حماس" ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجوم 7 أكتوبر

إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.

المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM

إشارة جديدة لعمق التباين مع الهجري... طريف يطالب بإعادة الثقة بين السويداء ودمشق

شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.

اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM

خطة الحكومة لآلية استرجاع الودائع: 100 ألف دولار نقداً وسندات طويلة الأجل

تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد