بعد إصدار المكتب التابع لوزارة الخزانة الأميركية (‏OFAC‏) الترخيص العام ‏السوري الذي يحمل اسم ‏GL 24‎، "التصريح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في ‏سوريا وبعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية"، أوضح مكتب ‏مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأميركية شروط التعامل مع ‏السلطات السورية المؤقتة‎.‎‏ ‏

وذكر المكتب أن هذا الترخيص يسمح بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو ‏تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي ‏والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التبرع ‏بالبنزين للمصافي ومحطات الطاقة السورية.‏

وأفاد بأن التراخيص الخاصة بهذا النشاط بموجب الترخيص العام لا تعفي ‏الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلبات أخرى للوكالات الفيدرالية أو ‏المنظمات الدولية الأخرى، مبينا أنه على سبيل المثال، قد يتطلب تصدير أو إعادة ‏تصدير النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والسلع الأخرى إلى سوريا ‏تصريحا إضافيا من وزارة التجارة إذا كانت هذه العناصر من أصل أميركي أو ‏تخضع للوائح إدارة التصدير (‏EAR‏).‏

يسمح ‏GL 24‎‏ بشكل عام بالمعاملات التالية، مع استبعاد الكيانات العسكرية أو ‏الاستخباراتية أو أولئك الذين يعملون لصالحهم أو بالنيابة عنهم:‏

تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من المؤسسات الحاكمة السورية، مثل ‏وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة الموارد المائية.‏

دفع الضرائب أو الرسوم أو رسوم الاستيراد إلى مؤسسات الحكم السورية.‏

‏ شراء أو استلام التصاريح أو التراخيص أو خدمات المرافق العامة أو الخدمات ‏العامة الأخرى؛ دفع الرواتب والأجور لموظفي المؤسسات الحاكمة في سوريا، ‏بشرط عدم إدراج هؤلاء الموظفين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصا ‏والأشخاص المحظورين (قائمة ‏SDN‏) الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول ‏الأجنبية.‏

التفاوض على العقود أو الاتفاقيات الأخرى مع المؤسسات الحاكمة السورية.‏

وبحسب المكتب فإن ‏GL 24‎‏ يهدف إلى ضمان أن العقوبات لا تعيق الخدمات ‏الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، ‏بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو ‏التحويلات الشخصية.‏

يكمل ‏GL 24‎‏ تفويضات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الحالية المتعلقة بالمساعدات ‏الإنسانية من خلال السماح بالمعاملات التالية، مع بعض الشروط والاستثناءات، ‏حتى 7 تموز (يوليو) 2025:‏

المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد 8 كانون الاول (ديسمبر) 2024.‏

المعاملات الداعمة لبيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط ‏والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخلها.‏

المعاملات التي تكون عادةً عرضية وضرورية لمعالجة تحويلات التحويلات ‏الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال مصرف سوريا ‏المركزي.‏

إقرأ أيضاً - في تطور لافت... ماذا يعني إصدار الخزانة الأميركية رخصة عامة لسوريا؟