أطلق محامون سوريون الثلاثاء عريضة للمطالبة بإجراء انتخابات نقابية حرّة إثر تعيين السلطات الجديدة مجلس نقابة غير منتخب، بعدما عانوا لعقود القمع في ظلّ حكم حزب البعث.

وورد في هذه العريضة التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "اليوم، مع سقوط النظام المخلوع، لم تعد نقابة المحامين تابعة لسلطان".

وأضافت: "أصبح لزاماً عليها أن تستعيد دورها في الحياة العامة وأن تُمكّن أعضاءها المحامين من القيام بدورهم في الدفاع عن حقوق الأفراد ووجود المجتمع حتى في مواجهة السلطان".

وأطلقت فصائل مسلحة تقودها هيئة تحرير الشام هجوماً مباغتاً أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، سيطرت خلاله على مدن سورية رئيسية، ودخلت دمشق فجر الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وفرّ الرئيس السوري من العاصمة، منهياً بذلك حكم عائلته الذي تواصل لأكثر من خمسة عقود.

وأكّد المحامي عبد الحي سيد أحد موقّعي هذه العريضة لوكالة فرانس برس أنّ السلطات الجديدة عيّنت "مجلساً جديداً لنقابة المحامين وسط غموض بشأن المستقبل".

وأشارت العريضة إلى أنه "لا يمكن أن تسترجع نقابة المحامين في سوريا وفروعها في المحافظات أدوارها في المجتمع، بإحلال مجالس معينة تضم أسماء بدون مشروعية انتخابية مهما كانت كفاءتها".

واعتبرت أنّ "ذلك يعني أن النقابة تستبدل متبوعاً بمتبوع آخر دون أن يكون لها أية إمكانية في المراقبة أو المحاسبة أو التمثيل الحقيقي لمهنة المحامين".

ورأت أنه "في هذه اللحظة الانتقالية، لا بد من تنظيم انتخابات حرة ومستقلة لنقابة المحامين المركزية، وكذلك لفروعها في المحافظات، اليوم قبل غداً".

ويعتبر عبد الحي سيد أن هذه المبادرة تساهم في "استعادة دور النقابة التاريخي واستقلاليتها".

وذكّر بالدور الريادي الذي أدته النقابة ضدّ قمع السلطات لا سيما مطلع الثمانينات، قبل أن تردعها السلطة بعنف، وتفرض مذّاك مجلس نقابة من اختيارها.

وأشار المحامي إلى أن سوريا تمر "بمرحلة فراغ دستوري وقانوني". وأعلنت السلطات الجديدة تعليق العمل بالدستور وتعليق عمل مجلس الشعب خلال فترة انتقالية من ثلاثة أشهر.

وخلال مقابلة،  قال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع إن تنظيم انتخابات في سوريا قد يتطلب "أربع سنوات".

وأوضح: "نحتاج إلى إعادة صياغة دستور. صياغة دستور جديد تحتاج وقتا طويلا وتستغرق سنتين أو ثلاثاً"، مضيفاً أنّ "عملية إحصاء سكان سوريا ستحتاج إلى وقت. عملية الانتخابات برمتها قد تستغرق أربع سنوات".