منظمة: لا بدّ من "إعادة تقييم" العقوبات على سوريا

المشرق-العربي 20-12-2024 | 12:11

منظمة: لا بدّ من "إعادة تقييم" العقوبات على سوريا

منظمة دولية تدعو لى "إعادة تقييم" العقوبات المفروضة على سوريا.المنظمة تريد التعاون مع أعضاء الحكومة الانتقالية.
منظمة: لا بدّ من "إعادة تقييم" العقوبات على سوريا
ايمي بوب.
Smaller Bigger

دعت المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى "إعادة تقييم" العقوبات الدولية المفروضة على سوريا لإتاحة إعادة بناء البلد.

وقالت ايمي بوب خلال مؤتمر صحافي في جنيف بعد عودتها من سوريا إنَّه لا بدّ من "إعادة تقييم العقوبات" التي تطال أيضاً بعض أعضاء الحكومة الانتقالية و"لا بدّ من الحرص على أن يتسنّى للأسرة الدولية التعاون معهم بفعالية".

 

إلى ذلك، شدّدت على ضرورة تمكين النساء كي يتسنّى لهن الاضطلاع بدور كامل في إعادة بناء سوريا.


وقالت بوب: "نحثّ حكومة تصريف الأعمال على مواصلة تمكين النساء لأنهن سيضطلعن بدور أساسي بالكامل لإعادة بناء البلد".

 

اقرأ أيضا:🚨 وفد ديبلوماسي أميركي في دمشق ولقاء مرتقب مع الجولاني... "النهار" في تغطية مباشرة


 

وإثر هجوم خاطف أطلق من محافظة إدلب في جنوب غرب سوريا، أطاحت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام بحكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول (ديسمبر)، منهية بذلك حربا أهلية اندلعت في 2011 في أعقاب قمع مظاهرات منادية بالديموقراطية، أودت بحياة نصف مليون شخص ودفعت ستة ملايين سوري إلى النزوح أو الهجرة.


ورغم قلقها، تسعى الدول الغربية إلى إقامة روابط مع السلطة الجديدة، مدركة خطر تفكك البلاد وعودة ظهور تنظيم "داعش" الذي لم يتم القضاء عليه بشكل نهائي في سوريا.

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد