ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ويعد هذا الاجتماع الأول للجنة عقب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، في خطوة تعكس استمرار تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومواءمتها مع أفضل المعايير الدولية.

وأكد عبدالله بن زايد حرص الدولة على تطوير واستدامة منظومتها الوطنية، موجهاً بضرورة جاهزية فرق العمل لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي، وضمان تحقيق أفضل النتائج بما يعكس ريادة الدولة في حماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي العالمي.

واستعرض الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية حامد الزعابي، مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل المرتبطة بها، إلى جانب استعدادات الدولة للتقييم المتبادل، بما في ذلك تقرير الفعالية المستند إلى 11 نتيجة مباشرة، والتحضيرات الفنية والتنظيمية للزيارة الميدانية المرتقبة في حزيران/يونيو المقبل.

كما اعتمدت اللجنة العليا التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، وأقرت آلية دورية لتحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستراتيجية الوطنية كل ثلاث سنوات، بما يعزز نهج المراجعة المستمرة وضمان الجاهزية لمواجهة المخاطر الناشئة.

وأظهرت المؤشرات تقدماً ملموساً في فعالية المنظومة الوطنية، إذ صادرت الجهات المختصة خلال عام 2025 أصولاً بقيمة 5.4 مليار درهم، كما تم تسليم 377 مطلوباً دولياً منذ عام 2022 حتى نهاية العام الماضي، في إطار التعاون القضائي والدولي.

وأكدت اللجنة أن هذه الإنجازات تعزز مكانة الإمارات كشريك موثوق إقليمياً ودولياً في دعم نزاهة واستدامة النظام المالي وفق أعلى المعايير العالمية.