أفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأنّ "لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، قرّرت إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت".

وتقوم اللجنة، سواءً من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بـ"إدراج أي شخص يشتبه فيه بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يُسهّل ارتكاب عمل إرهابي".

مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، النبطية

والمستشفيات التي تم إدراجها على "قائمة الإرهاب"، بحسب "الراي" الكويتية هي:

1- مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، النبطية

2- مسنشفى صلاح غندور، بنت جبيل

3- مستشفى الأمل، بعلبك

4- مستشفى سان جورج، الحدث

5- مستشفى دار الحكمة، بعلبك

6- مستشفى البتول، الهرمل، البقاع

7- مستشفى الشفاء، خلدة

8- مستشفى الرسول الأعظم، طريق المطار

وطلبت اللجنة تنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد (21- 22- 23) من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.

وتنص المادة 21 على الطلب "من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئياً، (الأشخاص المنصوص عليهم) دون تأخير ودون إخطار مسبق".

وحظرت المادة 23 "على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر سواء بالكامل أم جزئياً، أو من خلال كيان يملكه أو يُسيطر عليه بشكل مباشرة أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج". ولا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن اللجنة التي تتبع وزارة الخارجية الكويتية صنفت المستشفيات اللبنانية الثمانية على قوائم الإرهاب.

‏وتقوم اللجنة، سواء من تلقاء نفسها أم استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يُشتبه به بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي.

تعليق لبناني

وتعليقاً على هذه المعلومات، قال المدير العام لمستشفى الرسول الأعظم الدكتور حسين شقير لـ"النهار": "لم نتبلّغ بالخبر رسمياً، ولا زلنا في مرحلة التأكد من صحته من خلال وزارة الصحة اللبنانية".

أضاف: "في حال صحته، ستكون سابقة وندعو المؤسسات الرسمية اللبنانية للتأكد من عدم صحة أيّ شبهة تُنسَب إلينا أدواراً معينة غير ما نقوم به من مهام إنسانية وخدماتية".

وقال شقير لـ"النهار": "أفدنا من وزارة الصحة أنّها لم تتأكد بعد من صحة الخبر وصدوره عن مرجع رسمي، ليُبنى على الشيء مقتضاه".