دبي... تأجير "المواقف" داخل البنايات السكنية يثير استياء مُلاك ومستأجرين
شركات إدارة عقارات تفرض غرامات مالية.. والسكان يطالبون بـ«السند القانوني» وتدخّل الجهات المعنية
— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 12, 2025
تأجير «المواقف» داخل البنايات السكنية يثير استياء مُلاك ومستأجرين
للتفاصيل: https://t.co/Iwn2zcYOd1#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/BWruvSCHtH
غرامات مالية
وفي حديث لـ"الإمارات اليوم"، قالوا إنّهم "فوجئوا بوجود غرامات مالية، تراوح بين 500 و1000 درهم، تُفرض على من يركن سيّارته في بعض المواقف التابعة للبنايات"، لافتين إلى أنّها "في الأصل مواقف كانت مخصّصة للسكان قبل أن تؤجّرها إدارات البنايات لمكاتب تجارية".
وأضافوا أنّهم "عند مراجعتهم الشركة عن سبب الغرامة، أفاد موظفون بأن إدارة البناية تملك صلاحيات منحتها لها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تتيح لها فرض هذه الغرامات على السكان غير الملتزمين بتعليمات الإدارة"، مطالبين الجهات المعنية بالتحقق من مدى قانونية هذه الإجراءات.
وأكّدوا أنّ "فرض غرامات مالية من قبل إدارة خاصة من دون تفويض رسمي، أمر يفتقر إلى السند القانوني"، مشيرين إلى أنّ "مواقف السيارات جزء من مرافق العقار الأساسية، وتغيير استخدامها من دون الرجوع للملاك أو أخذ موافقتهم، يمثل إخلالاً بحقوقهم الأساسية كملاك للوحدات السكنية".

مواقف السيارات
من جانبهم، أكد عقاريون لـ"الإمارات اليوم" أنّ "مواقف السيارات في المباني السكنية حق أصيل ومخصّص لسكانها، ويُفترض أن يستفيدوا منها بحرية من دون أي قيود إضافية"، لافتين إلى أنّ "بعض إدارات المباني تؤجّر المواقف لشركات بهدف الربح".
وشدّدوا على "ضرورة وجود ضوابط واضحة لإدارة المبنى، لضبط العلاقة والحفاظ على النظام"، مشيرين إلى أنّ "أي غرامات تُفرض على المخالفين، سواء للتعدي على مواقف غير مخصصة لهم أو غيرها، من المفترض أن تُنفّذ بعد موافقة الجهات المعنية".
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
هل تستضيف برلين مجدداً بطلب من جهة محايدة مفاوضات غير مباشرة بعيدة عن الاضواء بين "حزب الله" وايران واسرائيل للتفاهم على انهاء حال الحرب بينها على غرار مفاوضات العام 2000 التي أدت الى إنهاء الاحتلال للجنوب في آيار من العام المذكور .
نبض