قبل حلول عام 2031 ستتحول الدوائر الرسمية  في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منصات رقمية تساهم في الحد من الضغوط على المواطنين والمقيمين أو على  الموظفين. وفي هذا الإطار، ستطلق وزارة العدل بكل فروعها  قريباً منصة لتقديم الشكاوى وفضّ النزاعات، والهدف هو التقليل من إهدار الوقت والإنتظار في الطوابير.

وفي حديث إلى "النهار" قال مدير تنفيذ العمليات في الوزارة ماجد الحمادي أن هناك مجموعة خدمات ستطلقها الوزارة قريباً وهي: المستشار القانوني الافتراضي ومهمته تقديم استشارات قانونية وتوعية باستخدام قاعدة بيانات شاملة لكل القوانين الاتحادية. خدمة المستشار الأسري الافتراضي وهو نظام يرد تلقائياً على استفسارات المتعاملين المتعلقة بالمواضيع الأسرية.

خدمة الوكالات الرقمية وهي خدمة تحلل الوثائق عبر التعرف الضوئي إلى الحروف (OCR)، ويتم عبرها استخدام  تقنية OCR لاستخراج النصوص من الصور أو الوثائق الممسوحة ضوئياً. خدمة المحامي الذكي الذي سيقدم استشارات قانونية ونصائح تساعد الشخص في كيفية كتابة شكواه في مقابل رسوم بسيطة تغنيه عن أكلاف كبيرة يدفعها للمحامي العادي، لكن طبعاً لا يقوم المحامي الذكي بالترافع عن موكليه ولا يقدم استشارات عميقة، لذا لن يحل مكان المحامي التقليدي لكنه يساعد المواطنين في الإسراع بحل مشاكلهم البسيطة.

صورة تعبيرية مولّدة بالذكاء الاصطناعي

المترجم الذكي خلال التحقيقات القضائية
وفي السياق، أطلقت النيابة العامة في الدولة النسخة التجريبية من "مركز الترجمة الذكي – بيان"، ووقعت اتفاق تعاون مع شركة "بريسايت" الرائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، لتطوير أول نموذج لغوي قانوني متخصص في الترجمة القضائية على مستوى المنطقة، في تجسيد عملي لرؤية الدولة في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة العدالة وتعزيز كفاءتها.

ووفق حديث الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "بريسايت"، فإن خدمة "بيان" هي نقلة نوعية في تطوير أدوات العمل القضائي، إذ لا يقتصر دورها على الترجمة الفورية فحسب، بل تعمل كمساعد تحقيق ذكي "كاتب تحقيق مترجم لحظياً" يوثق جلسات الاستجواب أو التحقيق بشكل آلي، ويُصدر محاضر تحقيق ثنائية اللغة خلال دقائق، جاهزة للتوقيع والطباعة.

ومن ميزات تلك الخدمة الجديدة تمييز المتحدثين تلقائياً (المحقق، المتهم، الشاهد) عن طريق تحليل البصمة الصوتية لكل متحدث داخل الجلسة مع توثيق الحوار لحظياً عبر نظام التعرف التلقائي على الكلام (ASR)، إضافة إلى ترجمة فورية متعددة اللغة تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع التعرف إلى اللهجات، بما في ذلك اللهجة الإماراتية، وتحويل فوري بين الصوت والنص واستخراج النصوص من الصور والملفات عبر تقنية OCR، كذلك  ستتوافر قواميس قانونية متخصصة متعددة اللغة قابلة للتخصيص، بحسب نوع القضايا والاختصاصات. إلى جانب إصدار تلقائي لمحاضر التحقيق ثنائية اللغة مع خاصية التحرير والمراجعة الفورية قبل الاعتماد.