يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
استقالة وزيرة المالية في الكويت
شارك على
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
شارك على
استقالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية اليوم الإثنين.
وأفاد تقرير الوكالة بصدور مرسوم أميري بقبول استقالة الفصام إلى جانب صدور مرسوم بتعيين وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجدّدة صبيح المخيزيم بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة.
تولّت الفصام منصبها في آب/أغسطس الماضي خلفاً لأنور المضف.
ولدى الفصام خبرة في القطاع المالي والمصرفي والاستثماري تزيد عن 25 عاماً، إذ عملت في صندوق الثروة السيادي، الهيئة العامة للاستثمار، و"بنك الكويت الوطني" و"شركة الاستثمارات الوطنية".
وشغلت منصب الرئيس السابق للتخطيط الاستراتيجي لدى "بنك بوبيان" قبل تولّيها المنصب الوزاري، بحسب بيانات الحكومة الكويتية.
تأتي استقالة الفصام التي شغلت منصبها في 25 آب/أغسطس 2024، بعدما شهدت الوزارة تعاقب 4 وزراء على شغل المنصب على مدى العامين الماضيين.
وخلال فترة تولّيها الوزارة تمكّنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في آذار/مارس، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً.
وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أميركي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.
وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان لإقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت.
وتم حل البرلمان الكويتي في أيار/مايو 2024 إلى أجل غير مسمّى، وتجميد المواد المتعلقة به في الدستور، وتولى الأمير ومعه الحكومة إصدار التشريعات.
العلامات الدالة
الأكثر قراءة
