تُنظَّم الدورة المقبلة للقمّة العالمية للحكومات، في الفترة من 3 إلى 5 شباط/فبراير 2026، برؤى وتوجيهات من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ النهج الثابت لدولة الإمارات في دعم وتمكين الشراكات الدولية الفاعلة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين حكومات العالم وابتكار نماذج عمل جديدة لبناء مستقبل أفضل للبشرية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال رئيس القمّة العالمية للحكومات وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي إنّه "ترجمة لرؤى وتوجيهات الرئيسين في تمكين العمل الحكومي من قيادة التغيير وإحداث الفارق في حياة شعوب العالم، بما يضمن لها الازدهار والعبور الآمن إلى مستقبل أفضل، تواصل القمة العالمية للحكومات ترسيخ موقعها على خارطة أهم وأبرز الفعاليات الداعمة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز التعاون الدولي المثمر بين الحكومات والمؤسسات الدولية على الصعيد العالمي".

وأشار إلى أن "تعزيز الشراكات الحكومية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة على مدار 12 دورة عبر منصّة القمة، أسهم في صياغة العديد من الاستراتيجيات والسياسات والرؤى الحكومية انعكست في تطوير العمل الحكومي لدى العديد من الحكومات المشاركة، وشكّل دعماً للمسيرة التنموية الشاملة والمستدامة، وتعزيزاً لرخاء وازدهار الشعوب والمجتمعات".

وأكّد أن "التحدّي الحقيقي الذي تحرص القمّة على استمراره محفّزاً للعقل والخيال البشري، مرتبط بشكل أساسي باستباق التحديات بحلول ناجحة، وتحويلها إلى فرص لرفع وتيرة النمو العالمي في المجالات كافة، ومواصلة التطوير الحكومي الفعال، ليبقى التطلع دائماً نحو مستقبل أفضل للأجيال، قائماً ومستمراً، من خلال استشراف أفضل السياسات والرؤى والممارسات لحكومات المستقبل".

وتميّزت الدورة الثانية عشرة للقمّة العالمية للحكومات بتنوع هو الأكبر من حيث حكومات الدول المشاركة، حيث ضمّت المشاركات في دورة هذا العام حكومات دول من جميع قارات العالم، وامتد هذا التنوّع إلى المشاركة الواسعة للقطاع الخاص من دول العالم في تمثيل شامل لمعظم المجالات الحيوية والقطاعات المؤثرة في رسم توجهات المستقبل.