أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات جديدة استهدفت مسؤولاً بارزاً في جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إلى جانب ثلاثة أفراد وثلاثة كيانات، قالت إنها قدمت دعماً مالياً ولوجستياً لحركة حماس عبر شبكات دولية لجمع الأموال وتحويلها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات صدرت عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، واستهدفت ما وصفته بشبكات مالية متعددة المستويات استخدمت جمعيات خيرية وشركات تجارية وشبكات مصرفية غير رسمية لنقل الأموال إلى الجناح العسكري لحماس. وتعد هذه الاتهامات والمزاعم صادرة عن الحكومة الأميركية.

وأوضح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "ستواصل ملاحقة الإرهابيين وكل من يمولهم"، مضيفاً أن من يستخدمون الجمعيات الخيرية أو الشركات أو الشبكات المالية السرية لتمويل حماس "سيُكشف أمرهم ويُفرض عليهم العقاب".

مسؤول في الإخوان على قائمة العقوبات

وشملت العقوبات محمود الأبياري، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين المصرية ويقيم في المملكة المتحدة، ويشغل منصب الأمين العام للأمانة العامة للجماعة.

وتزعم الوزارة أن الأبياري شارك في جمع تبرعات لصالح مؤسسات سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها بدعوى ارتباطها بحماس، كما عمل مع جهات مرتبطة بالإخوان لتقديم دعم مالي للحركة.

جمعيات خيرية وشركات

كما فرضت واشنطن عقوبات على مؤسستين قالت إنهما استخدمتا كواجهات لجمع الأموال لصالح الجناح العسكري لحماس، هما:

Tujah Bulah Global (المعروفة أيضاً باسم Seven Spikes Global) في إندونيسيا و Madad Palestine Charitable Society في غزة.


وتقول وزارة الخزانة إن الأموال التي جُمعت تحت غطاء المساعدات الإنسانية للمدنيين حُولت، وفق اتهاماتها، إلى أنشطة عسكرية لحماس.

شبكة مالية في تركيا

وشملت العقوبات أيضاً شركة El-Kahira for General Trading ومقرها تركيا، والتي تتهمها واشنطن بتحويل مئات آلاف الدولارات لصالح حماس عبر شبكات مصرفية غير رسمية، إضافة إلى مالكها خلدون خميس زكريا الدين، والمساهمين زيد عصام أحمد الجبوري وعبد الله عصام أحمد الجبوري.

وتزعم السلطات الأميركية أن الشركة قدمت خدمات مالية نقدية وعبر العملات المشفرة، وأنها تعاملت مع شبكات إجرامية منظمة.

ماذا تعني العقوبات؟

وبموجب القرار، تُجمّد جميع الأصول والممتلكات العائدة للأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات والخاضعة للولاية القضائية الأميركية، كما يُحظر على المواطنين والشركات الأميركية إجراء أي معاملات معهم.

وأضافت وزارة الخزانة أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل معاملات كبيرة لصالح الأشخاص أو الكيانات المدرجة قد تواجه بدورها عقوبات ثانوية، تشمل قيوداً على تعاملاتها مع النظام المالي الأميركي.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات جاءت بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وإدارة مكافحة المخدرات (DEA)، وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، ضمن جهود تستهدف البنية المالية التي تقول واشنطن إنها تدعم حماس.