رد أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي في اليمن على إجراءات رئيس المجلس رشاد العليمي، معتبرين أنها مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة،  ومحذرين من زج الشرعية في صراعات عبثية.

وفند الأعضاء عيدروس الزُبيدي وعبدالرحمن أبو زرعة المحرمي وفرج البحسني وطارق صالح  القرارات في بيان، اعتبروا فيه أن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة يُعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية، تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالغالبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية، مضيفين أن "أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عما يترتب عليها من تداعيات".

وفي ما يتعلق بالتحالف العربي ودولة الإمارات، أكد الأعضاء أن أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، "لا يملك صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، فذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية".

دخان قصف في حضرموت.(أكس، أرشيفية)

ولفتوا إلى أن "الإمارات العربية المتحدة كانت، ولا تزال، شريكاً رئيسياً في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات جسيمة، ودفعت أثماناً باهظة من دماء أبنائها، وساهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وفي بناء قدرات أمنية وعسكرية كان لها الأثر الحاسم في حماية اليمنيين، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب".

وشددوا على  أن "محاولة شيطنة هذا الدور أو التنصل منه لا تخدم سوى أعداء اليمن، وتُعد إساءة للتاريخ القريب، وتفريطاً بشراكة ثبتت بالدم لا بالشعارات".

إلى ذلك، حذر الأعضاء من أن  "استخدام مؤسسات الدولة، أو ما تبقى منها، لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، يمثل انحرافاً خطيراً عن الهدف الذي تشكل من أجله مجلس القيادة، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى".

وأكد الأعضاء التمسك بمبدأ الشراكة، والعمل الجماعي، وحماية ما تبقى من الإطار السياسي الذي وُجد لتوحيد الصف لا لتمزيقه. وعبروا عن رفضهم القاطع لأي قرارات انفرادية "تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تُقوّض أسس التحالف العربي الذي قام لمواجهة خطر وجودي لا يزال ماثلًا".