يكشف تحقيق استقصائي أعده مشروع الصحافة الاستقصائية للعدالة العراقية إهداء إلى روح الزميل والصديق الراحل، الدكتور هشام الهاشمي، المؤرخ والباحث المتخصص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، ودراسات الجماعات المتطرفة، كيف تحوّل القضاء العراقي، خلال العقدين الماضيين، من سلطة يُفترض أن تحمي الدستور والقانون، إلى أداة مركزية للهيمنة السياسية والاقتصادية.

ويذكر أن الهاشمسي اغتيل أمام منزله في منطقة زيونة ببغداد بتاريخ 6 تموز/يوليو 2020، إثر توجيهه انتقادات علنية لميليشيا كتائب حزب الله، المصنفة منظمةً إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأميركية، والمدعومة من إيران والناشطة في كل من العراق وسوريا.

يقدّم التحقيق  فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز.  بوصفه الرجل الأقوى فعلياً في العراق، إلى درجة بات يُعرف في الأوساط السياسية والأمنية بلقب «ملك العراق»،.

العراق كممر مالي لإيران
يشير التحقيق إلى أن العراق أصبح، فعلياً، رئة مالية لإيران في ظل العقوبات الدولية.

وتقدّر الأموال التي هُرّبت بين عامي 2010 و2024 بما يتراوح بين 100 و220 مليار دولار، عبر مصارف، واعتمادات مستندية وهمية، وتهريب نفط وغسل أموال.

اغتيال هشام الهاشمي… نموذج العدالة المعطّلة
ويلفت التحقيق إلى أن قضية اغتيال الباحث الأمني هشام الهاشمي تعد إحدى أكثر القضايا دلالة على طبيعة القضاء المسيّس.

فقد تم كشف هوية القاتل، وصدر أمر بالقبض عليه في عام 2021. القاتل ينتمي إلى كتائب حزب الله العراقي، واسمه أحمد حمداوي الكناني. صدر بحقه حكم بالإعدام في مايو 2023. لكن محكمة التمييز نقضت الحكم في آب /أغسطس 2023.

 وفي مارس 2024، صدر قرار من محكمة التمييز العليا ببراءته وإطلاق سراحه، بذريعة عدم كفاية الأدلة.