تتصدر قضايا التحرش في مصر المشهد الإعلامي والمجتمعي اليوم، وآخرها الفاجعة التي هزّت الرأي العام في مدرسة دولية بمدينة العبور بمحافظة القاهرة، إذ كُشف عن تعرّض ستة أطفال من مرحلة "كي جي" لاعتداءات جنسية داخل الحرم المدرسي، وفق ما تداولته وسائل الإعلام المصرية.

وبحسب الشهادات التي استمعت إليها الجهات المختصة، تبيّن أن بعض العاملين في المدرسة استغلوا صغر سن الأطفال فاستدرجوهم بدعوى اللعب، ثم اعتدوا عليهم جنسياً وهددوهم بالإيذاء مستخدمين سكينًاً لبثّ الرعب في نفوسهم ومنعهم من الإبلاغ. وقد حصلت النيابة على اعترافات تفصيلية من اثنين من المتهمين العاملين في المدرسة.

أمام هذه الحادثة التي تهدد أمن الأطفال وسلامتهم، عاد السؤال إلى الواجهة حول القوانين التي تجرّم التحرش والاعتداءات الجنسية في مصر، والعقوبات المترتبة عليها، خصوصاً أن هذا النوع من الجرائم يصعب حصره، وقد يكون عدد الضحايا أكبر مما ظهر حتى الآن.

أطفال تحت التهديد (وكالات)

القانون المصري في مواجهة التحرش
حادثة العبور الأخيرة طرحت سؤالًا مؤلماً يتجاوز حدود المدرسة: كيف يتعامل القانون المصري مع اعتداءات التحرش، خاصة حين يكون الضحايا أطفالًا والجناة من داخل المؤسسة التعليمية؟ وما هي العقوبات التي يفرضها التشريع على من يستغل سلطته أو يحمل سلاحاً لبثّ الرعب في نفوس الصغار؟ 

العقوبات الأساسية تشمل:
• الحبس من سنتين إلى أربع سنوات.
• غرامة مالية تتراوح بين 100,000 و300,000 جنيه مصري. أي 2,090 دولاراً و6,270  دولاراً
وتغلَّظ العقوبات في حالات معينة، أبرزها:
• التحرش الجماعي: إذا شارك شخصان فأكثر، تتضاعف العقوبة.
• استغلال السلطة: كأن يكون الجاني صاحب سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على الضحية.
• استخدام السلاح: تشدد العقوبة إذا ارتكب الجاني الفعل وهو يحمل سلاحًاً.
أمثلة لأفعال تدخل تحت بند التحرش وفق القانون:
• الإشارات أو التلميحات الجنسية أو الإباحية.
• استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب وتلغرام لإرسال محتوى جنسي أو إيحائي.

التعديلات القانونية الأخيرة
شهد القانون المصري تعديلات مهمة في عام 2021 لتغليظ عقوبة التحرش، خاصة الإلكتروني. كما أُدخلت تعديلات إضافية على بعض مواد قانون العقوبات في كانون الأول/ديسمبر 2023 لتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، في سياق سعي الدولة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال.