تشهد الأحياء الجنوبية في حمص بسوريا انتشاراً أمنياً مكثفاً مع بدء تطبيق حظر تجول مساء اليوم، بهدف احتواء حالة التوتر التي أعقبت جريمة القتل التي وقعت صباحاً في بلدة زيدل جنوب المدينة، والتي راح ضحيتها رجل وزوجته، حيث تعمل قوى الأمن الداخلي على تنفيذ انتشار يهدف إلى تعزيز الأمن والحفاظ على الاستقرار ومنع استغلال الجريمة لإثارة الفتنة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

 

 

وأضافت الوكالة: "الأحياء الجنوبية لمدينة حمص تشهد هدوءاً حالياً، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الأمن جهودها للتعامل مع الوضع والعمل على إعادة الاستقرار للمدينة"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "محافظة حمص عقدت اجتماعاً طارئاً لبحث الأوضاع في المدينة ومناقشة سبل تعزيز الاستقرار ومنع أي مظاهر للفوضى، وحضر الاجتماع قيادات من الجيش العربي السوري، ومن جانب المحافظة الأمين العام فراس طيارة ومدير الشؤون السياسية عبيدة أرناؤوط، كما حضر وفد يمثل عشائر حمص ومدير أوقاف حمص ومفتيها، حيث أكد الحضور على ضرورة تضافر كل الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على أمن وسلامة المدينة، مشددين على أهمية الحوار والتعاون لتجاوز التحديات".

 

جانب من الانتشار الأمني (سانا)

 

وعُثر صباح اليوم على رجل وزوجته مقتولين داخل منزلهما في بلدة زيدل جنوبي حمص، وكانت جثة الزوجة محروقة، مع الإشارة إلى أن الزوجين ينتميان إلى قبيلة بني خالد.

 

ووُجدت عبارات ذات طابع طائفي ومذهبي في موقع الجريمة، ما يرجّح محاولة لإثارة التوتر والفتنة بين الأهالي.

 

وعقب الجريمة، نفذت مجموعة مسلحة من عشائر بني خالد هجوماً مسلحاً "انتقامياً" على حي المهاجرين بمدينة حمص، الذي تقطنه الغالبية العلوية، حيث أطلق المهاجمون النار بشكل عشوائي في الشوارع، بالإضافة إلى اقتحام عدد من المنازل وتخريب المحال التجارية، مما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان.

 

من اشتباكات حمص (المرصد السوري لحقوق الإنسان).

 

وعملت قوات الأمن الداخلي والجيش على تطويق المنطقة وإعادة الاستقرار.

 

قوى الأمن تتحرك

من جهته، قال قائد الأمن الداخلي في حمص، العميد مرهف النعسان، إن الجهات المختصة باشرت فور تلقي البلاغ بتطويق المكان، وجمع الأدلة، وفتح تحقيق موسّع لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعلين وملاحقتهم قضائيًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المدنيين واستقرار المنطقة.

 

وأكد النعسان عبر منشور لوزارة الداخلية عبر معرفاتها الرسمية، إدانة هذه الجريمة التي تهدف إلى زرع الفتنة وإشعال الخطاب الطائفي، داعياً الأهالي إلى التحلي بضبط النفس، وعدم الانجرار وراء أي ردود فعل، وترك مهمة التحقيق للأجهزة المختصة التي تتابع عملها بمسؤولية وحياد لضبط الجناة وفرض الأمن.