لا يُستبعد أن يذهب الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إقرار إضراب عام في البلد، احتجاجاً على مفاوضات زيادة الرواتب، في خطوة جديدة تعكس حجم التوتر بين المنظمة النقابية والطرف الحكومي.
وقال اتحاد الشغل في تونس إنه قد يحدد تاريخاً للإضراب العام من أجل الدفاع عن الحق في التفاوض لإقرار الزيادة السنوية على الرواتب.
وقبل ساعات، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أن "المنظمة النقابية متجهة نحو إضراب عام دفاعا عن الاستحقاقات الاجتماعية والمادية للعمال وعن الحق النقابي".
وشدد على أن حرمان القطاع الخاص زيادات رواتب 2025 "مرفوض تماماً".
وإذ شدد على أن "من حق العمال الدفاع عن حقوقهم وقدرتهم الشرائية المتدهورة"، تحدث عن "المعاناة اليومية والمعيشية للعمال في جبه مصاعب الحياة في النقل والصحة والمرض، ودراسة الأطفال ومواجهتهم تفاقم المصاريف اليومية وما تتطلبه من أجر مجز، وهذا غير متوافر حاليا".

تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس التونسي قيس سعيد.(أف ب)

خلاف المفاوضات
يأتي تلويح الاتحاد بالإضراب العام بعد إقرار السلطات زيادة على الرواتب من دون التزام مبدأ التفاوض مع الأطراف النقابية.
وقد أقرّ قانون المالية للعام الجديد زيادة على الرواتب للقطاعين الحكومي والخاص بنسبة قالت الحكومة إنها ستُحدد لاحقاً بأمر وستسري على جميع القطاعات.
ولم تخضع الزيادة المرتقبة لمبدأ التفاوض مع اتحاد الشغل، أكبر منظمة نقابية في البلد، مثلما جرت العادة.
وسابقاً، كان الاتحاد يخوض جلسات تفاوض مع الحكومة من أجل إقرار زيادات على الأجور تختلف نسبتها بحسب القطاعات، وتطبق على 3 سنوات.
ويقول الاتحاد إن "الحق في المفاوضات الاجتماعية مكرس دستورياََ من خلال الفصل 36 من الدستور، ولا يمكن المساس به".
وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر رد على الانتقادات مؤكدا أن "زيادة الأجور في تونس تتم بثلاث طرق، إما الاتفاق التعاقدي الفردي، وإما بمقتضى قانون أو أمر، وإما باتفاق اجتماعي من خلال المفاوضات الاجتماعية".

المواجهة المؤجلة؟
يضع التلويح بالإضراب الاتحاد في مواجهة السلطة، فيما تتصاعد حركات احتجاجية في البلد يرى مراقبون أنها تنذر بشتاء ساخن.
ويأتي التلويح بهذا التحرك مباشرة بعد تنفيذ إضراب جهوي في محافظة صفاقس في القطاع الخاص هذا الأسبوع، أعلن الاتحاد تبنيه، وشمل 60 مؤسسةً خاصةً.
وقد تجنب الاتحاد مواجهة السلطة في السنوات الأخيرة وفق العديد من المراقبين، ما جعله محل انتقادات واسعة من المعارضة التي ترى أنه تخلّى عن جزء من دوره "خوفاً من أن تطال قياداته الملاحقات القضائية".

وتضع التحركات الجديدة لاتحاد الشغل الحكومة في اختبار جدي، خصوصا أنها ترفع زيادة الرواتب وغلاء معيشة التونسيين شعارين رئيسيين لها، وفق المحلل السياسي إبرهيم الغربي، لكنها تضع الاتحاد في اختبار أيضاً بحسب تقديره. ويقول في تصريح لـ"النهار" إن "العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل عرفت توتراً في السنوات الأخيرة، وسعى الجانبان إلى تجنب المواجهة المباشرة".
ويوضح أن الاتحاد الذي طالما وُصف بأنه صاحب الثقل الشعبي الكبير في تونس، يعاني في السنوات الأخيرة تراجع دوره، وخصوصاً بعدما  أغلقت الحكومة كل قنوات الحوار معه "حتى إن البعض بات يحمّله مسؤولية الانهيار الذي عرفته مؤسسات عديدة بسبب المطالب المفرطة". 
وسبق أن تظاهر عدد ممن يقدمون أنفسهم على أنهم مساندون للرئيس سعيد أمام مقر اتحاد الشغل، مطالبين بحله.
وفي تقدير الغربي، استطاع الرئيس سعيد أن يسحب البساط من الاتحاد عبر تبني المطالب الاجتماعية التي كان يرفعها، مثل التشغيل الهش وغلاء المعيشة، ويرى أن إقرار زيادات على الأجور من دون المرور بمفاوضات اجتماعية يدخل في هذا السياق.
لكنه في المقابل يحذر من أن المطالب النوعية لعدد من القطاعات ستمهد لعودة الاتحاد إلى الاضطلاع بدوره طرفا رئيسيا في أي حوار اجتماعي في البلد، وهو التحدي الذي قد تواجهه السلطة مستقبلاً.

عودة الاحتجاجات
شهدت تونس في الأيام الأخيرة العديد من الإضرابات، من بينها إضراب للأطباء الشبان وآخر لقطاع المصارف استمر يومين، فيما يلوّح المعلمون والأساتذة بالعودة إلى الإضراب ومقاطعة الامتحانات.
 كذلك قررت الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية البدء بإضراب عام قطاعي كامل يوم 10 كانون الأول / ديسمبر المقبل "دفاعا عن زيادة الأجور لسنة 2025".
وعادةً ما كان شهر كانون الثاني / يناير يُعرف بـ"شهر الاحتجاجات" الذي تخشاه كل الحكومات في تونس، وتاريخياً كان هذا الشهر منطلقاً لأحداث مفصلية في تاريخ البلد.