اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار الرقم 2797 الذي يؤيّد صراحة خطة الحكم الذاتي المغربية باعتباره "الحل الأكثر جدوى" لقضية الصحراء الغربية.
• تمّ تجديد ولاية بعثة مينورسو لمدة سنة إضافية، أي حتىتشرين الأول أكتوبر 2026.
• نتيجة التصويت:
• 11 صوتاً مؤيداً.
• 3 امتناعات عن التصويت (روسيا، الصين، باكستان).
• لا صوت ضدّ.
• الجزائر لم تشارك في التصويت.


 مضمون القرار وتغيّراته
• القرار لا يتضمن أي إشارة إلى استفتاء الاستقلال، وهو المطلب الأساسي لجبهة البوليساريو.
• النصّ يعتبر أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007 هي الأساس الواقعي الوحيد للتفاوض من أجل حلّ سياسي دائم.
 

 بالنسبة الى المغرب

يُعتبر القرار انتصاراً ديبلوماسياً كبيراً، لأن مجلس الأمن للمرة الأولى، يذهب إلى حدّ تأييد المبادرة المغربية للحكم الذاتي بشكل واضح.
المغرب يرى في ذلك اعترافاً دولياً متزايداً بشرعية موقفه وتقدّم مبادرته على غيرها من الخيارات.


 بالنسبة الى جبهة البوليساريو والجزائر

يُعدّ القرار انتكاسة سياسية واضحة، إذ تعتبر الجبهة أن القرار يُضفي شرعية على "الاحتلال المغربي"، بحسب تعبيرها.
الجزائر بدورها عبّرت عن رفضها القرار واعتبرته انحيازاً غير مقبول الى الموقف المغربي.



 بالنسبة الى الأمم المتحدة
• تستمر بعثة مينورسو في أداء مهماتها حتى أكتوبر 2026.
• المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، سيواصل جهوده لإحياء المفاوضات السياسية بين الأطراف.

ترحيب فرنسا  


عقب اعتماد قرار تجديد ولاية بعثة المينورسو، قال مصدر فرنسي  للصحافيين إن باريس ترحب بهذا القرار، اذ انه يضع  حداً لحالة الجمود التي عرفها هذا الملف منذ سنوات طوال. وكما كانت قد أعلنت من قبل، فقد بذلت فرنسا جهوداً كبيرة للتوصّل إلى هذه النتيجة التي تُعدّ طموحة ومتوازنة، في ختام مسار تمكّن فيه كل طرف من إسماع صوته.
وأضاف: "يمكن الآن الشروع في مفاوضاتٍ على أساس خطة الحكم الذاتي المغربية، تحت إشراف المبعوث الشخصي، وبتفويض قوي من مجلس الأمن".
وختم: "إذا ما التزم جميع الأطراف بجدية، فإن التوصّل إلى تسوية سياسية لم يعد أمراً بعيد المنال".