أصدر رئيس حزب القمة الليبي عبدالله ناكر شرح فيه آخر تطورات مبادرته دفع نصف كفالة هانيبال القذافي  التي طلبها القضاء اللبناني للإفراج عن نجل الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي.

واعتبر أن مبادرته تأتي في إطار إنساني ووطني بحت، وتهدف إلى الإسهام في بناء مصالحة حقيقية بين أبناء الشعب الليبي، وإنهاء حالة الانقسام.

وأكد أنه تواصل مباشرة مع هانيبال القذافي، رداً على قول هيئة الدفاع عن السجين أنها لم تتلق أي اتصال من ناكر.
 وشرح أن التواصل تم عبر مرافِقه وابن عمّه الدكتور صالح الشين، وذلك بترتيب من المحامي موسى دقالي، مؤكداً أن هانيبال عبر عن شكره وتقديره لمبادرته.

وأوضح عدداً من النقاط الأساسية يتعين في رأيه حصولها قبل تنفيذ الدفع، أبرزها: 
-أن يقوم القضاء اللبناني بإطلاق سراح هانيبال القذافي فور دفع الكفالة، كونه محتجزًا بطريقة تُشبه الاحتجاز القسري.
-أن تتولى دولة لبنان تسليمه إلى ليبيا أو إلى دولةٍ أخرى يتمّ الاتفاق مع الحزب عليها ، تضمن له حريته وكرامته، إذ نرفض أن يبقى تحت الإقامة الجبرية في لبنان، كي لا يُستغل أو تُتاجر بقضيته.

وانتقد "كل الدول التي تتدخل في الشأن الليبي خدمةً لمصالحها، وإلى كل من يسعى إلى الشهرة أو الارتزاق على حساب معاناة الليبيين"، مشيراً خصوصاً إلى "  من تزعم أنها رئيسة فريق الدفاع عن هانيبال، أو من تدّعي أنها كانت تدير ليبيا وهي في الحقيقة لا تمثل سوى إحدى جواري القذافي".

وخلص إلى أن "هذه المبادرة لا تعني تخلي حزب القمة عن مبادئ ثورة 17 فبراير التي انطلقت منها حركتنا السياسية، بل نتمسك بثوابتها وأهدافها، ونسعى إلى تحقيقها بما يخدم الوطن ويعزّز وحدته".