عادت قضية هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إلى التداول مجدداً بعد 10 سنوات من إيداعه السجون اللبنانية، ولكن هذه المرة تحيطها أجواء أكثر جدية. 
في هذا السياق، ترى إيناس حراق وهي منسقة فريق هيئة الدفاع عن هنيبال القذافي، أنّ فتح ملف موكّلها في هذا التوقيت لم يكن مصادفة، بل "استحقاق تأخّر كثيراً".

وتقول في حديثها لـ"النهار" إن "هذا الملف كان يجب أن يُفتح منذ زمن طويل، لأنه يمسّ إنساناً حُرم من حريته لأكثر من عشر سنوات ونصف، بلا أي مبرّر قانوني حقيقي. إن القرار الوحيد العادل في هذه القضية هو إطلاق سراحه، لا أكثر ولا أقل.".

هانيبال القذافي.(أرشيف)

وحول ما أثير عن عرضٍ تقدّم به حزب "القمة الليبي" برئاسة عبد الله ناكر، يقضي بدفع نصف قيمة الكفالة المطلوبة لإطلاق سراح هنيبعل، توضح حراق أنها لا تعرف ناكر شخصياً، لكنها تابعت تصريحاته في وسائل الإعلام. وتضيف: "إن كان هذا العرض نابعاً من دوافع إنسانية خالصة، فنحن نرحّب به، ويمكنه التواصل مع فريق الدفاع عبر المحامي المكلّف. أما إذا كانت هناك أغراض سياسية أو مصالح شخصية وراء هذا الموقف، فنحن نرفضه تماماً. حتى الساعة، لم يتواصل معنا أحد لا من جهة السيد ناكر ولا من أي جهة ليبية أخرى، وما يُقال في هذا الشأن لا يتعدى الدعاية الإعلامية."

وعن الحالة الصحية لهانيبال القذافي، تكشف حراق أنّها "متدهورة وتستدعي علاجاً طويلاً لا يتوفر داخل السجن"، وبحسبها: "هو يعاني من آلام مزمنة ونقص حاد في الفيتامينات، كما أنه تعرّض أثناء اختطافه لضربة عنيفة على الرأس بواسطة سلاح، ولا تزال آثارها قائمة حتى اليوم. يعيش في زنزانة تحت الأرض تفتقر إلى التهوئة والأوكسجين، وهذا بحد ذاته شكل من أشكال التعذيب المستمر."
لكنها تستدرك بنبرة أكثر تفاؤلاً: "حالته النفسية بدأت تتحسّن، لأنه شعر للمرة الأولى بأن بصيص الأمل يقترب، وأن الإفراج عنه قد يكون قريباً، ونحن وعدناه أن هذه المعاناة الطويلة لن تستمر."

أما عن رفضه العودة إلى ليبيا، فتؤكد منسقة فريق الدفاع أن المسألة تتعلق بالسلامة الشخصية قبل أي اعتبار سياسي، مضيفة: هانيبال لم يحدّد وجهته المقبلة، لكن ما يهمّنا أولاً هو أمنه وسلامته. لا لبنان ولا ليبيا يوفّران له الأمان الكامل حالياً، إلا إذا قدّمت السلطات الليبية التزاماً واضحاً وصريحاً بحمايته. وإذا تم ذلك، فالأرض الأم تظلّ الخيار الأجمل، لكن بشرط أن تكون آمنة حقاً."

وفي ما يتعلق بالعلاقة أو التواصل مع عائلة الإمام موسى الصدر، تنفي حراق وجود أي توتر أو قطيعة، موضحة: "لا يوجد تواصل مباشر دائم، لكن هناك تواصل متقطّع عبر القاضي حسن الشامي الموكّل من العائلة. العلاقة إنسانية وراقية، خالية من الأحقاد أو العداء، فهم فقط يريدون معرفة مصير الإمام ورفيقيه، وهذا حقّهم الطبيعي، ونحن نتمنى أن يُغلق ملفهم بما يُرضيهم."