تعيين 13 حكماً عربياً لإدارة مباريات كأس العالم الأندية 2025

رياضة 14-04-2025 | 22:30

تعيين 13 حكماً عربياً لإدارة مباريات كأس العالم الأندية 2025

فيفا يعلن قائمة حكام كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة 13 عربياً.
تعيين 13 حكماً عربياً لإدارة مباريات كأس العالم الأندية 2025
الحكم الإماراتي عمر آل علي. (إكس)
Smaller Bigger

كشفت لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الإثنين، عن الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقررة بين 14 حزيران/يونيو و13 تموز/يوليو في الولايات المتحدة الأميركية، ومن بينهم 13 حكما عربيا من سبعة اتحادات.

وسيشرف على إدارة المباريات ما مجموعه 117 من الحكام، من بينهم 35 حكماً رئيسياً و58 حكماً مساعداً و24 حكم فيديو مساعد "في ايه آر" من 41 اتحاداً وطنياً عضواً.

وتضم القائمة 5 حكام ساحة عرب هم الإماراتي عمر آل علي، الموريتاني دحان بيدة، القطري سلمان فلاحي، الجزائري مصطفى غربال والليبي معتز إبراهيم.

كما عُين كل من القطريين رمزان النعيمي وماجد الشمري والجزائريين مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني كحكام مساعدين، بالإضافة إلى الإماراتي محمد عبيد خادم، القطري خميس المري، المصري محمود عاشور والمغربي حمزة الفارق كحكام فيديو مساعد "في ايه آر".

 

كأس العالم للأندية في باريس (أ ف ب)
كأس العالم للأندية في باريس (أ ف ب)

 

وسيُزوَّد حكام مونديال الأندية بكاميرات مثبتة على أجسادهم ويطبقون قاعدة جديدة لمواجهة إهدار الوقت من حراس المرمى، بحسب ما أعلن (فيفا) الأسبوع الماضي.

وستُثبَّت على أجساد الحكام "كاميرات كجزء من مرحلة تجريبية، وذلك بعد المصادقة على الاختبارات من قبل مجلس الاتحاد الدولي (إيفاب) المشرف على قوانين اللعبة، بحسب فيفا.

وستطبق البطولة القاعدة الجديدة المصدق عليها في الأول من آذار/مارس عبر مجلس الاتحاد الدولي والتي تهدف إلى تقليص الوقت المهدر من حراس المرمى.

الأكثر قراءة

العالم العربي 2/10/2026 11:45:00 AM
ينعقد مجلس النواب ظهر اليوم للنظر في التعديل الوزاري
شمال إفريقيا 2/10/2026 11:07:00 PM
يقول رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر تيسير النجار، في حديث لـ"النهار": "أفادت التقارير التي بلغتنا بأن عمليات الترحيل تحدث بالفعل، ونسمع من إخوة لنا عمّا يحصل".
ايران 2/9/2026 10:36:00 PM
قطع بث كلمة بزشكيان يثير جدلاً ويكشف توتراً مكتوماً مع إعلام يتبع للمرشد
توصّل مكتب المفتش العام في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى استنتاجات مختلفة من اللقطات المصوّرة