ولم يكشف المكتب الوطني المغربي للسكك الحديدية عن قيمة كل عقد على حدة، لكن الأهم يتعلق بشراء 18 قطاراً فائق السرعة من ألستوم والذي تم إعلان اتفاق بشأنه لأول مرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط في نهاية تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وقال حينها الرئيس التنفيذي لشركة ألستوم هنري بوبار لافارج إن: "القطار المعني هو الجيل الأحدث" و"لديه أفضل أداء في السوق من حيث التكلفة التشغيلية الإجمالية".

تملك شركة ألستوم مصنعا في مدينة فاس في شمال المغرب ينتج مكونات تدخل في صناعة القطارات، من بينها الخزائن الكهربائية وأنظمة الأسلاك الكهربائية، بحسب موقعها الإلكتروني.

ويندرج الاتفاق ضمن مشروع الخط الثاني للقطار فائق السرعة الذي سيمتد على نحو 400 كيلومتر بين القنيطرة (شمال غرب) ومراكش (وسط).

وكانت ألستوم قد أنجزت الخط الأول للقطار فائق السرعة الذي يربط منذ عام 2018 بين مدينتي طنجة والدار البيضاء (شمال غرب)، وهو الأول في أفريقيا.

من جهتها، حظيت الشركة الإسبانية كونستركسيونيس إي أوكسير دي فيريروكاريلوس (سي إيه إف) بصفقة لتصنيع 40 قطاراً للربط بين المدن، مع خيار الحصول على 10 قطارات إضافية، بحسب بيان للشركة.

وأسندت صفقة ثالثة لاقتناء 110 قطارات نقل بين المدن وضواحيها إلى الشركة الكورية الجنوبية هيونداي روتم.

وبحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن هذه العمليات تندرج في إطار برنامجه التنموي بميزانية قدرها 8 مليارات يورو للفترة 2024-2030.

تهدف هذه الصفقات إلى المساهمة: "في إنجاح التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 من قبل المملكة وإسبانيا والبرتغال"، وفق ما أوضح المكتب.

كما يراهن عليها المغرب لتطوير هذا القطاع صناعيا، إذ: "تتضمن هذه الصفقات التزامات بالتعويض الصناعي (...) بما في ذلك إنشاء مصنع محلي لصناعة قطارات القرب" و"تطوير طموح تصدير القطارات على المدى المتوسط والطويل"، بحسب نفس المصدر.