كادت أروقة القصر الجمهوريّ أن تشهد تسمية القاضي والديبلوماسيّ نواف سلام في الاستشارات النيابية الملزمة منذ ما بعد ثورة 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 واتّقاد شعلتها،
كادت أروقة القصر الجمهوريّ أن تشهد تسمية القاضي والديبلوماسيّ نواف سلام في الاستشارات النيابية الملزمة منذ ما بعد ثورة 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 واتّقاد شعلتها، لكنّ الأوضاع السياسية والموازين النيابية لم تسمح آنذاك بتغييرات تصل إلى تكليفه، رغم أنّ اسمه تردد على مستوى بعض البرلمانيين الذين حاولوا أن يفرشوا له الممرّات السياسية نحو رئاسة الحكومة. حصل ذلك بعد استقالة الرئيس سعد الحريري وتنظيم استشارات نيابية ملزمة في 19 كانون الأول (ديسمبر) 2019 يوم انضمّ نواف سلام إلى باكورة الأشخاص المقترحين لرئاسة الحكومة، فإذا به يطرح من خلال كتلة "اللقاء الديموقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط مع تمني تشكيل الحكومة سريعاً، ومن كتلة حزب الكتائب برئاسة النائب سامي الجميّل الذي قال حينذاك إن "الشعب يطمح إلى حكومة حيادية ورئيس حكومة ينقلنا الى مرحلة ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
