في قصر العدل في النبطية... ممنوع حمل الخليوي!

مجتمع 18-09-2025 | 08:52

في قصر العدل في النبطية... ممنوع حمل الخليوي!

يمنع على أي مواطن يحضر إلى قصر عدل النبطية، وأي من المحاكم التابعة لمحافظة النبطية، لحضور جلسات أو متابعة أي قضية له أو إجراء أي عمل كان، حمل هاتف خلوي أو استعماله. 
في قصر العدل في النبطية... ممنوع حمل الخليوي!
قصر العدل. (وكالات)
Smaller Bigger

أصدر النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضية نجاة ابو شقرا، والرئيس الاول لمحاكم استئناف النبطية القاضي منيف بركات تعميماً مشتركاً يتضمن منعاً لاستعمال الهاتف الخليوي في قصر العدل في النبطية، وجاء في التعميم:

 

1- يمنع على أي مواطن يحضر إلى قصر عدل النبطية، وأي من المحاكم التابعة لمحافظة النبطية، لحضور جلسات أو متابعة أي قضية له أو إجراء أي عمل كان، حمل هاتف خلوي أو استعماله. وعند مخالفة هذا المنع يتم ضبط الهاتف الخلوي من قبل عناصر حرس المحكمة وتسليمه إلى النائب العام الاستئنافي.

 

وزارة العدل. (وكالات)
وزارة العدل. (وكالات)

 

2- عند حضور أي شخص لزيارة أي من القضاة، يعود للقاضي نفسه السماح للزائر بحمل هاتفه أو عدمه، وعليه،  يطلب من السادة القضاة إعلام عناصر قوى الأمن الداخلي المولجين بحراسة قصر عدل النبطية أو حراسة مباني المحاكم المختلفة التابعة لمحافظة النبطية، باسم الزائر ، وتعليماتهم بهذا الخصوص.

 

3- يطلب من السادة المحامين إبقاء هواتفهم الخلوية في وضع الصامت عند حضورهم جلسات المحكمة العلنية ، سواءً عُقدت في القوس أو في مكاتب السادة القضاة، ويكون لقضاة التحقيق اتخاذ ما يرونه مناسباً من الإجراءات لهذه الناحية، سواء بالسماح بحمل الهاتف للمحامين أو بمنعه ضماناً لسرية التحقيقات.

العلامات الدالة

الأكثر قراءة

المشرق-العربي 12/11/2025 6:15:00 AM
قذائف المزّة والعمليتان اللتان لم يفصل بينهما شهر تحمل رسائل تحذيرية إلى الشرع وحكومته، والرسالة الأبرز مفادها أن القصر الرئاسي تحت مرمى الصواريخ.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:25:00 AM
إنّها المرة الأولى التي تتهم المنظمة "حماس" وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
المشرق-العربي 12/11/2025 2:10:00 PM
شدد على ضرورة منح المحافظة حكماً ذاتياً داخلياً أو نوعاً من الإدارة الذاتية ضمن سوريا كوسيلة لحماية الأقليات وحقوقها.
اقتصاد وأعمال 12/11/2025 10:44:00 AM
تكمن أهمية هذا المشروع في أنه يحاول الموازنة بين 3 عوامل متناقضة: حاجات المودعين لاستعادة ودائعهم بالدولار الحقيقي، قدرة الدولة والمصارف على التمويل، وضبط الفجوة المالية الهائلة التي تستنزف الاقتصاد