يقول مواطن في بلدة المنصورية من قرى قضاء المتن في محافظة جبل لبنان: "كلما تقدم موسم الصيف تنقطع المياه عن منازلنا بسبب جفاف بعض الينابيع، ولكن أكثر بسبب تواطؤ العاملين في مصلحة المياه مع أصحاب المسابح، إذ ان الاخيرة تحتاج الى كميات كبيرة لا تنقطع". 

ولماذا لا ترتفع الشكوى والاعتراض؟ يقول "خوفاً من انتقام. فاصحاب الصهاريج والمولدات والدش تحولوا الى مافيات". 

بدأ فصل الصيف وبدأ معه فصل جديد من معاناة اللبنانيين المتمثل بمصروف أسبوعي إضافي خصوصاً لسكان بيروت وضواحيها، وهو شراء مياه الخدمة من أصحاب "السيتيرنات" الخاصة، إذ إن شركة المياه في بيروت وجبل لبنان وباقي المناطق التابعة للدولة لم تلبِّ يوماً المواطنين بالكميات التي يحتاجون إليها في منازلهم. عدم قدرة الدولة على تلبية الناس بالمياه تعود إلى غياب خطة عملية للاستفادة من كميات المياه التي تغرق الشوارع بالسيول كل عام. "النهار" تواصلت مع عدد من أصحاب الصهاريج في بيروت، فتبين أن تسعيرة الـ 10 براميل (كل برميل يساوي 200 ليتر) التي تحتاج إليها العائلة كل 3 أيام تراوح بين 800 ألف ومليون و100 ألف ليرة أي أن العائلة تحتاج أقله إلى ما يقارب الـ 80 دولاراً، وهو رقم يشكل نحو 20% من الحد الأدنى لأجر الفرد.

صهريج مياه (حسام شبارو)

لكن السؤال الذي يراود اللبنانيين في كل مرة يتصلون بالـ"سيتيرن" هو من أين يؤمن أصحاب الصهاريج هذه الكميات المهولة من المياه لتلبية يومية لمئات البيوت الواقعة في المنطقة الجغرافية المسموح له العمل ضمنها بالتنسيق مع "زملائه" في المهنة، بيد أن أصحاب الصهاريج تماماً كأصحاب مولدات الكهرباء يقسّمون المناطق في ما بينهم لتفادي المضاربة والإشكالات على الزبائن، وغالبا ما يحظون بغطاء سياسي من الاحزاب او من البلديات المتواطئة معهم.

بحسب ما علمت "النهار" فإن مصدر المياه يكون بئراً ارتوازية يتشارك فيها أكثر من موزع، يحرصون على صيانتها لتجميع المياه ومن ثم يستخدمونها في الصيف ويبيعون هذه الكميات. أبرز هذه الآبار في بيروت تقع في منطقتي بشارة الخوري وقصقص. أما في المناطق البعيدة عن العاصمة فغالباً ما يكون المصدر المعتمد من أصحاب الصهاريج بركة أو نبعاً توضع عليها آلة سحب المياه بعد التنسيق مع بلدية البلدة.

تقصير القطاع العام في تأمين هذه الخدمة الأساسية يدفع في اتجاه تنامي مافيا أصحاب الصهاريج التي تتحكم بأسعارها كما يحلو لها، تماماً كما حصل في الكهرباء حين حل القطاع الخاص مكان الدولة ولعب دورها.