عقدت "المفكرة القانونية" في مكتبها ببدارو مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم للإعلان عن القرار القضائي الذي يثبت مسؤولية الدولة في مظلومية الممثل المسرحي زياد عيتاني لتبيان أهمية هذا القرار ودلالاته. في التفاصيل، صدر هذا القرار عن مجلس شورى الدولة بعد 7 سنوات من تلفيق تهمة عمالة لعيتاني ترافقت مع حملة على مواقع التواصل الاجتماعي شاركت فيها بعض وسائل الإعلام وأدانت الأخير وحرّضت عليه عبر تسريب تقارير التحقيقات قبل صدور أيّ حكم.

قرار الشورى يعلن صراحة أن الدولة اللبنانية مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بعيتاني ويلزم الحكومة بتسديد تعويض مالي له. الجدير بالذكر أن القرار صدر في كانون الأول الماضي عن الغرفة الأولى لمجلس الشورى المؤلفة من الرئيس وليد جابر والمستشارتين شانتال أبو يزبك وسارة رمال.

في حديثه مع "النهار" اعتبر عيتاني أن "هذا القرار منحني حقي المعنوي الكبير المتمثل باعتراف الدولة بخطئها على أمل أن تعاقب المسؤولين ولا سيما الأمنيين"، مضيفاً "كما أنه يفتح بوابة كبيرة لتفادي منع أيّ موقوف من حقوقه المتمثلة بوجود محامٍ ووجود محاكمة عادلة، وهو بمثابة باكورة لكثر تعرّضوا للظلم".

ويأمل عيتاني "أن تكون هذه الخطوة القضائية شاملة لضحايا انفجار المرفأ وبعض الموقوفين الذين يعرّفون بأنهم إسلاميون إذ إن بعضهم ثبتت براءتهم دون أن يعوّض لهم".

وعن أهمية هذا القرار من المنظور الأوسع يوضح مؤسّس "المفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية أن هذا القرار هو بمثابة إيذان لبداية ورشة عدالة، ويضيف "القرار يضمن المحاكمة العادلة للفريق الأضعف ويحارب إفلات الفريق الأقوى من العقاب والمجاملة في الترقية والتعيينات بحق المرتكبين"، شارحاً "هذا نصّ اعتبر ترقية أيّ شخص مرتكب إضراراً مباشراً بالضحيّة ويحمّل الوزير والحكومة الذين يقدمون على هذا الفعل المسؤولية".

ويلفت صاغية إلى أن القرار "ذكر مسألة عدم وجود مجلس إعلام وتالياً تفلّت بعض وسائل الإعلام من أي آداب وقواعد وضوابط ما قد يصيب قرينة البراءة بمقتل".

ويختم صاغية بالتنويه بأن القرار دان وجود "غرفة سوداء" للتحقيق لدى جهاز "أمن الدولة" معتبراً أن هذه الغرفة تسهّل التعذيب وبالتالي على الدولة إزالتها فوراً.