أعربت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان عن "استنكارها الشديد للقرار الذي أصدره وزير الاتصالات جوني القرم، والذي قضى بإعفاء موظفتين من مهامهما في الوزارة".

واعتبرت في بيان أن "هذا القرار يأتي في وقت حساس يتزامن مع تشكيل حكومة جديدة، مما يثير تساؤلات عديدة حول دوافعه وآثاره"، مؤكدةً على "أهمية توضيح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء من قبل الوزير".

اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء اللبناني يحظر على الإدارات العامة إجراء أي تعديل في الوضعية الوظيفية

وثمنت الرابطة "التعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الذي يشدد على ضرورة حماية الموظفين من القرارات التعسفية وغير المبررة التي تصدر في اللحظات الأخيرة من ولاية الوزراء".

ودعت "وزير الاتصالات إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، لما يحمله من دلالات على الكيدية وسوء استغلال السلطة".

وأشادت الرابطة بـ"سجل الموظفتين المعترف بكفاءتهما العالية ونزاهتهما"، معتبرةً أن "هذا القرار يُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ العدالة، مما يؤثر سلباً على هيبة الإدارة العامة". 

وطالبت في بيانها "المسؤولين في الأجهزة الرقابة المختصة بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه المخالفات"، كما دعت إلى "وضع آليات تمنع تكرار مثل هذه القرارات التي تُسيء إلى الإدارة العامة وتُضعف الثقة بها".

وأكدت الرابطة "ضرورة إجراء تعيينات عادلة وشفافة تضمن حماية الموظفين من أي ضغوط أو تهديدات تهدف إلى تحقيق مكاسب شخصية أو مخالفة للقانون".

وذكّرت بـ"مطالبها المتكررة لتصحيح الرواتب والأجور من خلال إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة، بما يُعيد للرواتب قيمتها الفعلية ويُعزز القدرة الشرائية للموظفين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية".

وشددت الرابطة على أهمية "الالتزام بمبادئ العدالة وسيادة القانون في جميع القرارات الإدارية"، مؤكدةً "دعمها الدائم لحقوق الموظفين وحمايتهم من أي تعسف أو استغلال".

وحذرت في ختام البيان، من أن "أي محاولة للالتفاف على القوانين واستهداف الموظفين لن تمر من دون عقاب".