انتشر تعاطي السجائر والنارجيلة الإلكترونية أو ما يُعرف بــ"الفيب" أخيراً، بين تلامذة مدارس بعلبك في مختلف المراحل التعليمية، في ظل تراخي وزارتي التربية والتعليم العالي والصحة العامة وخصوصاً الأخيرة، في تطبيق قانون مكافحة التدخين (الرقم 174 الذي أقره مجلس النواب اللبناني عام 2011 بشأن الحدّ من التدخين وتنظيم تصنيع منتجات التبغ وتعبئتها وإعلانها). 

توضح الدكتورة في البيولوجيا الجزيئية وعلم الأوبئة ميرنا صبرا لـ"النهار" أن الأدلة على استخدام "الفيب" وسيلة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين غير حاسمة، والسجائر الإلكترونية لها أضرار التدخين العادي نفسها، بل أسوأ، والأهم من ذلك أن المواد التي تنتجها غير صحية، كما أن عملية التدخين تؤثر على الخصوبة لدى الجنسين. 

المعنيون في المدارس المحلية، من مديرين وأساتذة، يعلّقون مشاكلهم على "شماعة الأخلاق" والتربية المنزلية، التي أصبحت ضرباً من الخيال، رغم رفضهم الاعتراف بأن الأمر تحوّل إلى ظاهرة لكن الواقع يظهر واقعاً مختلفاً، نظراً إلى انتشارها الواسع بغفلة من المسؤولين وأولياء الأمور. 

المدرّسة يمنى. ن. تؤكد لـ"النهار" أنها "تضبط يومياً ما يفوق 50 حالة من حالات تلامذة ما بين 11 و15 عاماً يحملون السجائر الإلكترونية المهربة داخل الصفوف التعليمية، إضافة إلى الاتجار بها". 

ويفيد عدد من المدرّسين أيضاً عن "مصادرة العديد من هذه السجائر مع عودة التلامذة إلى التعليم الحضوري بعد الحرب، مما يثير المخاوف"، بينما يقول آخرون إنهم لم يسجلوا أي حالة، إلا أنهم "سمعوا" عن وجود مثل هذه السجائر في اوساط التلامذة. 
وقد تبين اخيراً ان سجائر الكترونية مهربة تحتوي على مواد مخدرة، فكيف دخلت هذه السجائر لبنان؟

يوضح أحد المعنيين أنها "تهرّب إلى لبنان بطرق لا تُعدّ ولا تُحصى، إلى جانب الدخول القانوني، ولا يجري تفتيش جميع البضائع فعلياً، بل تُطبّق عليها معايير انتقائية".

 ويقول: "عند حدوث أي شكوى، نتصرف فوراً ونتعامل معها وفق الأصول والقانون، إضافة إلى الحملات التفتيشية على محالّ التدخين، وفي حال العثور على المواد المهربة تصادَر فوراً، والمشكلة أنهم يدفعون غرامات لا تتجاوز قيمة ربع المواد المضبوطة، مما يشكل عبئاً على دائرة الجمارك". 

توسّع انتشار مثل هذه الظاهرة وغيرها في مجتمعنا، وتحديداً داخل أسوار المدارس والجامعات أو خارجها، يضع الجهات المعنية (الأمن، التعليم، الصحة، المجتمع المدني، والأهل)، أمام مسؤولياتهم من أجل التشدد في تنفيذ القانون وحماية الجيل الناشئ. فهل من يستجيب؟