خلال انتقال نازحين لبنانيين.
تتفاقم تبعات الانهيار الاقتصادي لتشمل فئات كبيرة من المجتمع اللبنانيّ النازح والمضيف على السواء، مع قرع الناقوس بإمكان بلوغ نسبة الفقر في لبنان 60% من المواطنين. ولا يمكن إغفال التباينات السياسية التي يُخشى أن تكون مدخلاً إضافيّاً للاضطرابات الداخلية في مرحلة لاحقة، إذا طالت الأزمة وضغوطها المجتمعية. لا يمكن الاستهانة بالتوجّس من اضطرابات مجتمعية إضافية، كانت عرفت بعض البلدات أنواعاً منها في الأيام الماضية، وشملت: مشاكل شخصية بين نازحين وأهالٍ استدعت تدخّلات أمنية، والقلق من مرور حافلات محمّلة أسلحة في مناطق عدة، ومنعها من عبور الطريق الدولية إلى طرق فرعية في المناطق المأهولة بعد محاولتها الفرار من الترصّد الإسرائيلي، والشبهات حول بعض النازحين المقيمين وإنذارات بإخلاء مبانٍ، الأمر الذي فاقم التوجس على أكثر من مستوى، وسكن مواطنين مهجّرين في مراكز إيواء مع نازحين آخرين غرباء عنهم وسط ضغوط نفسية. بحسب الإحصاءات الحالية، إنّ ...